ڤرين: مشروع قانون الإشهار يحال على البرلمان في الوقت المناسب

تعيين مسؤول سلطة ضبط السمعي البصري من صلاحيات الرئيس بوتفليقة
رئيسة مجلس الصحافة ل«كيبيك” تعرض تجربة المقاطعة
عرج وزير الاتصال في لقاء مقتضب مع الصحافة، أمس، على أهم الانشغالات المطروحة من قبل ممثلي وسائل الإعلام، لافتا إلى أن قانون الإشهار سيحال على البرلمان في الوقت المناسب، وأن قانون وكالات الاتصال يكتسي أهمية أكبر، وفيما يخص مجلس أخلاقيات المهنة، فإن الوصاية تبحث عن مقر يشرّف المهنة، مجددا التأكيد على أن تنصيب مسؤول سلطة ضبط السمعي البصري من صلاحيات رئيس الجمهورية.
جدد المسؤول الأول على قطاع الاتصال، في ندوة صحفية نشطها أمس، على هامش دورة تكوينية نظمتها الوزارة الوصية بالحامة، التأكيد أن تعيين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري من صلاحيات رئيس الجمهورية، وفيما يخص تنصيب اللجنة الدائمة لمنح البطاقة للصحافي المحترف فإنه سيتم “عن قريب”، وكذلك الشأن بالنسبة لمجلس أخلاقيات المهنة، ومرد التأخر مشكل صغير حسب ڤرين يتعلق بالمقر الذي يجب أن يكون محترما يليق بالهيئة ويشرّف المهنة، على أن يقوم بمعالجة المشاكل المطروحة المتعلقة بأخلاقيات المهنة بطريقة تلقائية.
وعلى عكس سلطة ضبط القطاع السمعي، فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لن تكون بنفس الأهمية بعد تنصيب المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة المكون من الصحافيين فقط، وفق ما أكده ڤرين، ردا على سؤال في هذا الشأن، مرافعا بالمناسبة للتكوين والتحلي بالمسؤولية كضرورة لا بد للصحافي اعتمادها في مساره المهني، موضحا أن “سرقة المادة الإعلامية” نتيجة عدم التحلي بها، لاسيما وأن مقالا يمكن أن يقلب حياة رأسا على عقب سواء في الاتجاه السلبي أو الإيجابي، ولأننا سلطة عمومية أضاف يقول فإننا ملزمون بالسير في الاتجاه المهني.
ڤرين فضل عدم الرد على سؤال يخص تصريح لأحمد أويحيى لأنه تكلم بقبعة الأمين العام ل«الأرندي”، وليس بقبعة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، حول سيطرة رجال المال على وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه كلام صادر عن مسؤول حزب ولا يعلق عليه.
وعاد إلى موضوع منح التراخيص إلى القنوات الناشطة في المجال السمعي البصري، مؤكدا أن القنوات التلفزيونية التي لها مكاتب معتمدة، ويتعلق الأمر ب«الهقار” و«النهار” و«الشروق” و«دزاير.تي.في” و«الجزائرية”، حققت قفزة نوعية.
وفي السياق، أكد أن الدولة الجزائرية كانت متسامحة، إلا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، مؤكدا عدم إنشاء أي قناة دون مواصفات السلطات وأفاد وزير الاتصال “أنه سيأتي يوم تمنح فيه الترددات وعددها 13، على أن تحدد سلطة الضبط القنوات التي تستجيب لدفتر الشروط”، وقال في معرض رده على سؤال يخص شراء رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب، لمجمع «الخبر» “لا بد أن نرى القانون العضوي، هل مسموح بذلك أم لا”، نافيا ما تردد بخصوص شرائه لمجمع «الشروق».
وضع الصحف المكتوبة غير القادرة على الاستمرار بدوره تناوله الوزير ڤرين، الذي انتقدها بشدة إلى حد تصنيفها في خانة “فضاء تجاري أو محل تجاري”، موضحا أن “الجزائر تحوي اليوم 155 صحيفة، 20 أو أقل لها وزنها في السوق، 10 فقط منها مبنية كمؤسسة إعلامية، لا تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، ولا بطاقة الصحافي المحترف”.
وأضاف في السياق “الصحيفة التي تستطيع العيش دون اعانة الاشهار العمومي، هي الصحيفة المحترفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لكن هناك جرائد تطبع 500 نسخة، ديونها ضخمة لدى المطابع العمومية، لا مدخول لها، والصحافيون لا يتقاضون أجورا محترمة، من الأحسن لها أن تتوقف”، وخلص إلى القول “أعتقد أن مشكل الاشهار ليس مطروحا في الجزائر، وإنما في الخارج وفي الدول المجاورة”.
وأكد وزير الاتصال أن قانون الاشهار سيمر في الوقت المناسب على البرلمان، لكن لا يجب انتظار “معجزات” وفقه لأن الأمر يتعلق بمادة اشهارية، ينشرها أو يبثها صاحبها في أي وسيلة إعلامية يختارها، لافتا إلى أن الأهم القانون الذي سينظم عمل وكالات الاتصال، إذ تم إحصاء حوالي 4 آلاف مكتب البعض منها تقوم بعمل منضبط.
وبخصوص الاحتجاج على تهجم الإعلام الفرنسي على الجزائري لدى استقباله نظيرته الفرنسية، أكد ڤرين أن الصحافة في فرنسا حرة تماما كالصحافة في الجزائر تتناول ما تشاء، وأنه شخصيا لا يقبل مهاجمة صحافتنا من قبل أي مسؤول، ولا يتدخل في صحافتهم، مؤكدا أنها تفاجأت بحرية الصحافة في الجزائر بعد اطلاعها على بعض العناوين الصادرة في اليوم الموالي، حرية وصفها ب “المطلقة”.
...ويشرف على دورة تكوينية
الجزائر قطعت خطوات هامة في مجال أخلاقيات المهنة
شامباني: أصحاب الإشهار يمارسون ضغطا على المؤسسات الإعلامية
أكد وزير الاتصال حميد ڤرين، قطع الوزارة الوصية خطوات هامة في مجال أخلاقيات المهنة، بعد مرور عامين عن فتح النقاش، في إطار مشروع الصحافة المهنية استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، وشددت منشطة الدورة التكوينية رئيسة مجلس الصحافة بكيبيك، بول بوغراند شامباني، على أهمية الأخلاقيات التي تضبط العمل الصحافي من خلال تقديم إعلام نوعي، لكنها انتقدت في المقابل ضغط مالكي الإشهار على المؤسسات الإعلامية.
تمحورت الطبعة الجديدة من الدورة التكوينية التي دأبت وزارة الاتصال على تنظيمها لفائدة الإعلاميين عموما، المنظمة أمس بمكتبة الحامة، حول موضوع “مجلس الصحافة: 40 سنة من تطبيق أخلاقيات المهنة” نشطته رئيسة مجلس الصحافة بكيبيك، بول بوغراند شامباني، بحضور سفيرة كندا بالجزائر، ولم يفوت ڤرين المناسبة للحديث عن التجربة الجزائرية لا سيما خلال السنتين الأخيرتين، مؤكدا قطع خطوات هامة لكن الطريق ما زال طويل، كما أعلن زيارته إلى أم البواقي ثم إلى قسنطينة، التي ستحتضن ندوة تقيم التغطية الإعلامية لقسنطينة عاصمة الثقافة العربية، الخميس، ينشطها مديرو المؤسسات الإعلامية للتلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الجزائرية.
رئيسة مجلس الصحافة بكيبيك، أشارت إلى أن المجلس خاص تموله الأطراف الثلاثة المنخرطة فيه صحافيون وجمهور ومسؤولو الوسائل الإعلامية، تم تأسيسه في عام 1973، عقوبته لا تعدو أن تكون توبيخا علني، لكنه بمثابة وصمة حقيقية في المسار المهني للصحافي، في حال اثبات اخلاله بأخلاقيات المهنة، واستنادا إليها فإن المجلس تلقى 176 شكوى في الفترة الممتدة بين 2014 و2015 بينها 64 تم رفضها.
الصحف والصحافيون في كندا أحرار، لا أحد يملي عليهم ما يكتبون، ويلتزمون بالخط الافتتاحي للمؤسسة الإعلامية، لتقديم معلومة نوعية فإن تفادي التعليق والميل إلى جانب دون آخر مهم جدا، ولا يمكن للمجلس وفق ما أكدت ردا على الانشغالات أن يتحرك من تلقاء نفسه، الأمر مرفوض لأنه سيجد نفسه في هذه الحالة مكان القاضي، وبالتالي في ذلك مساس بالموضوعية، لكن أخلاقيات المهنة في كندا عموما تستمد من ميثاق الحريات.
ورجحت ذات المتحدثة الاتجاه إلى استحداث مجلس وطني للصحافة في كندا عموما، لافتة إلى أن كندا تحوي مجمعات للصحافة الناشطة في مختلف القطاعات، إذ يوجد 500 يومية و1079 قناة إذاعية إلى جانب 144 قناة تلفزيونية، وبعض الأمور المتصلة بالأخلاقيات نسبية، حسبها، لأن الإعلام مرتبط بالمجتمع وما كان مسموحا في الأمس قد يكون مرفوضا تماما، والعكس، لكن بالمقابل اعتبرت “الاشهار المقنع” أكبر خطر يهدد الصحافة.
ويسهر المجلس عموما وفق ما أكدت رئيسته، على حماية حرية الصحافة وضمان حق الجمهور والمتلقي في معلومة نوعية، وبخصوص تغطية العمليات الإرهابية التي استهدفت فرنسا وبلجيكا، اعتبرت بأن الإعلام كان حريصا على نقل كل تفاصيلها.