ارتفاع في عدد قضايا القانون العام بعين الدفلى وتناقص في عدد المتورطين

في حصيلة ثلاثية لنشاطات مصالح أمن الولاية

سجلت مصالح الأمن الولائي بعين الدفلى، ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا المسجلة في مجال القانون العام خلال الثلاثي الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، حيث ارتفع عدد القضايا ب29 قضية عن الثلاثي الأول من عام 2015، فيما انخفض عدد الأشخاص المتورطين ب 15 شخصا.
وفي حصيلة للثلاثي الجاري أبانت عنها خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي، تم تسجيل 841 قضية تورط فيها 641 شخصا تتصدرها بقضايا المساس بالممتلكات، والتي ارتفعت عن الثلاثي الأول من عام 2015 ب20 قضية، متبوعة قضايا المساس بالأشخاص، والتي سجلت خلال هذه الفترة 329 قضية وتورط 352 شخص، تليها قضايا المساس بالشيء العمومي ب41 قضية، فقضايا الاتجار بالمخدرات والقضايا الاقتصادية والمالية ب54، و28 قضية على التوالي تورط فيها 107 أشخاص، منهم 81 شخصا بتهمة تناول وترويج المخدرات. وبالتفصيل في قضايا المخدرات نجد الكميات المحجوزة من السموم البيضاء تقدر ب3116 غ و328 قرص مهلوس. فيما بلغ عدد الأشخاص المتورطين في استهلاكها 30 شخصا. أما عدد المروجين لها فيصل إلى 24 شخصا.
ورغم هذه الأرقام الكبيرة، إلا أن ذلك مقارنة بالثلاثي الأول من العام المنصرم عرف تناقصا في عدد الأشخاص المتورطين ب15 شخصا. وفي مجال نشاط مصالح الأمن الحضري في إطار مكافحة الإجرام الحضري فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة من السنة الجارية ما يصل إلى 349 عملية مداهمة، مع توقيف 81 أنجزت ضدهم إجراءات قضائية وقدموا بموجبها أمام الجهات القضائية، حيث تم استهداف 626 نقطة مشبوهة عن طريق تسخير 4930 عون، حيث أسفرت هذه العملية عن توقيف عدد من الأشخاص المشبوهين أو كانوا محل متابعات قضائية، ويتعلق الأمر ب19 شخصا بتهمة حمل سلاح محظور، و14 آخر بتهمة الإقامة غير الشرعية، فيما تم توقيف 41 شخصا كانوا محل أوامر بالقبض وتوقيف 8 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات، و8 آخرين بتهمة حيازة الأقراص المهلوسة. كما سجلت ذات المصالح تورط 7 قصر في 6 قضايا مختلفة، أهمها السرقات بمختلف أنواعها وكذا الضرب والجرح العمدي، حيازة واستهلاك المخدرات والفعل المخل بالحياء بقضية واحدة لكل منها، حيث تم وضع شخص واحد الحبس المؤقت بتهمة السرقة، فيما تم توجيه استدعاء مباشر لثلاثة آخرين قصد المحاكمة، والإفراج عن الثلاثة الباقية.