النطق بالحكم في قضية الاختلاسات التي طالت معهد باستور غدا

بعد تأجيلها الأسبوع الماضي

ستنطق غدا محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بالحكم في قضية الاختلاسات التي طالت معهد باستور، وكان وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس بتاريخ المحاكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق ”ت. م” بمعهد باستور، فيما التمس تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق باقي الإطارات بمعهد باستور، وهذا على خلفية تورطهم في قضية الاختلاسات التي طالت معهد باستور، بعد اتهامهم بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية تسمى”LTD' ‘VISION OPTIMAL. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني حررت محضرا بتاريخ 12 جويلية 2012 مفاده أن مسؤولي معهد باستور من المدير العام السابق للمعهد ”ت. م” وإطار بمصلحة المالية والمحاسبة المدعو ”خ. ع” والمدير التجاري ”ب. ج” وبروفيسور في كلية الطب وفي نفس الوقت متخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، قد أبرموا صفقات وعقودا عام 2009 مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية ”LTD * VISION OTIMAL وشركة إيفال الفرنسية وشركة بليزات، مع شركة سفتال الجزائرية الخاصة في البناء الصناعي. هاته الشركات الثلاث الأخيرة شكلت مجمع شركات واستفادوا من الصفقة المبرمة من طرف معهد باستور قبل تضامنها في شكل مجمع لمشروع أطلقته وزارة الصحة حول إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم، حيث اقتصرت الاتفاقيات المبرمة حول اقتناء أمصال وكشوفات طبية دون مبرر أو احترام لعقود الصفقات، التي من بينها تم اتهام المدير العام لمعهد باستور بتوقيع عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ 3 ملايير، متجاوزا حسب التحقيق الحد الأقصى المقرر لاتخاذ الإجراءات الضامنة لمبدأ الشفافية، كما أنه من الناحية الإدارية سجلت خروقات. هذه التجاوزات تبرأ منها كل متهم كون وزارة الصحة هي من تكفلت بمنح معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها مثل شركة إيفال وشركة بليزات المتعاقدة مع الشركة الجزائريةSOFTAL والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية، والتي تم استيرادها من أمريكا، إلا أن المدير العام أكد على هامش المحاكمة أن عقد اقتناء تجهيزات المخبرين المبرم شهر ماي 2009 والذي استخرج من ميناء الجزائر بعد ثلاثة أشهر، والذي تم تحويله إلى مقر إنجاز المخبرين في سيدي فرج في الفترة التي لم يكن فيها على رئاسة الإدارة والتي التحق بها بتاريخ 3 جانفي 2010، مستغربا سبب متابعته في قضية ينكر علاقته بها خاصة بعد مقارنة مسيرته وعمله في القطاع الصحي لمدة 41 سنة واختصاصه في مستشفى مصطفى باشا حاليا في التحليل الفيروسي، وهو نفس الحال بالنسبة للبروفيسور ”ص. م” الذي تفاجأ بمتابعته على الرغم من عدم وجود أي صلة له في هذه الصفقات باستثناء عمله في مخبر الفيروسات. وتجدر الإشارة أن الخبرة العلمية المنجزة من قبل خبير صناعي وخبير محاسبي على تجهيزات المخبرين ارتكزت على التوقيع على محضر استلام مؤقت قبل المعاينة، في حين تبين من خلال تصريحات المدير العام أن المحضر تم توقيعه بعدما أحضر خبراء أجانب عالميين من أجل معاينة التجهيزات المستوردة من أوروبا وكيفية بناء المخبريين المعتمد على المعايير العالمية، حيث وجهت العدالة ضدهم تهما ثقيلة تراوحت بين جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون ما نسب إليهم من جرم جملة وتفصيلا، وأصروا على أنهم كانوا يؤدون مهامهم طبقا لما يمليه عليهم القانون، في انتظار الحكم الذي ستنطق به هيئة المحكمة بجلسة غدا.