ربع الجزائريين يجهلون آليات التبليغ عن الفساد

الشفافية الدولية تكشف في تقرير مسحي

* الأكثر دفعا للرشوة هم الفقراء ونسبته بلغت 26 بالمائة
كشف أمس، تقرير مسحي لمنظمة الشفافية الدولية، أن ربع المواطنين الجزائريين يجهلون آليات التبليغ عن الفساد، وقالتا إنها توصلت إلى وجود واحد من بين ثمانية أشخاص، من مستخدمي الخدمات العامة، دفعوا رشوة لتلقي خدمة، رغم تصنيفها ضمن الدول الأقل في معدلات ”الدفع تحت الطاولة” عربيا.
صنف تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية، الجزائر في المرتبة 88 عالميا من ضمن 168 دولة في العالم، في مدركات الفساد، مضيفا أن 61 بالمئة من مواطني ثماني دول، وهي اليمن، مصر، السودان، المغرب، لبنان، الجزائر، تونس، الأردن والأراضي الفلسطينية، يعتقدون أن الفساد تفشى في هذه الدول السنة الماضية، وأن الرشوة تعتبر أمرا اعتياديا في مصر والسودان والمغرب عندما يصل المواطنون إلى الخدمات العامة فيها، حيث قام حوالي نصف الأشخاص بدفع رشوة عندما اتصلوا بخدمة عامة في السنة الماضية.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من هذا، كانت معدلات الرشوة في بعض الدول في المنطقة، أقل بكثير، ففي فلسطين والجزائر، حوالي شخص واحد فقط من بين ثمانية أشخاص من مستخدمي الخدمات العامة دفعوا رشوة، أي بين 13 بالمئة و14 بالمئة على التوالي.
وأفادت الدراسة أن 39 بالمئة من المواطنين في المناطق الريفية يدفعون رشاوى مقارنة ب25 بالمئة في المناطق الحضرية، ”ولربما يعزى ذلك لوجود رقابة أقل فعالية من قبل السلطات في المناطق الريفية على الخدمات العامة، أو أن رواتب المسؤولين المحليين في تلك المناطق أقل من نظرائهم في المناطق الحضرية، وبالتالي فإنهم أكثر سعيا على إضافة لدخلهم عن طريق طلب الرشوة”. عند النظر إلى النتائج حسب الدخل، نجد أن هناك فرقا بين الدول التي تمت دراستها، ففي الجزائر، المغرب، السودان، تونس، وفلسطين، نجد أن الناس الأكثر فقرا هم الأكثر احتمالا لدفع رشوة، ولكن في الأردن واليمن، نجد أن الأكثر ثراء هم دافعو الرشوة. ولمحاربة الظاهرة دعت منظمة الشفافية الدولية مصممي مشاريع محاربة الرشوة الأخذ بعين الاعتبار لمستويات الدخل عند رسم المشاريع حتى تتسم مع السياق المحلي. وبخصوص نظرة الجزائريين إلى مكافحة الفساد، قال التقرير إن المواطنين في المغرب، الجزائر، لبنان ومصر، منقسمون بشكل أكبر حول هذا الموضوع، ويوافق حوالي نصف المواطنين فقط، على أن المواطنين العاديين باستطاعتهم أن يصنعوا فرقا في محاربة الفساد، بينما تشعر أقلية ليست بسيطة أنها غير قادرة على ذلك. أما السبب الآخر وفق المنظمة، فيعود لعدم معرفة المواطنين بوجود طرق أو آليات للتبليغ عن الفساد، حيث في الجزائر ومصر ترتفع نسبة المواطنين الذين لا يعلمون عن آليات الإبلاغ إلى 24 بالمئة، مما يشير إلى حاجة أكثر إلحاحا في هذين البلدين لزيادة الوعي بآليات الإبلاغ عنه.