بعد 16 سنة من الحظر... قريبا استئناف صيد المرجان !!

الجريدة الرسمية تحدد شروط وكيفيات استغلاله

* فروخي: ”فتح مناقصة للاستثمار في مجال صيد المرجان على مراحل تدريجية”
حددت الحكومة شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال صيد المرجان وكذا فتح المساحات المخصصة لذلك، بعد أكثر من 16 سنة من حظر هذا النشاط، وفي هذا الإطار فتحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مناقصة للاستثمار في هذا المجال على مراحل تدريجية.
وتضمنت الجريدة الرسمية في عددها ال23 قرارين يحددان شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال صيد المرجان وكذا فتح المساحات المخصصة، إذ يحدد التنظيم الجديد الحصة السنوية القصوى للمرجان المرخص بصيدها لكل صاحب امتياز بالتناسب مع عدد الامتيازات المقبولة، لكن دون أن تتجاوز هذه الكمية 3 آلاف كيلوغرام لكل مساحة استغلال.
ويمارس استغلال المرجان على طول الساحل الجزائري المهيأ على التوالي، وفق نظام التناوب في منطقتين (شرق وغرب) منظمتين في شكل مساحات استغلال.
كما يفتح صيد المرجان ل30 صاحب امتياز كحد أقصى في كل مساحة استغلال، حسب التنظيم الذي يحدد المدة القصوى لاستغلال الامتياز بخمس سنوات، بينما يحدد المدة الدنيا لغلق مساحة الاستغلال ب20 سنة.
وتقع المساحة الشرقية المفتوحة لصيد المرجان في ولاية الطارف بين الحدود الجزائرية التونسية وميناء القالة، بينما تفتح مساحة الاستغلال للمنطقة الغربية بولايتي سكيكدة وجيجل ل15 صاحب امتياز لكل ولاية.
فيما يفرض هذا التنظيم الجديد إنزال المرجان المصطاد في مساحة الاستغلال التي تقع بالمنطقة الشرقية على مستوى ميناء القالة فقط، بينما يجب إنزال المرجان المصطاد في المنطقة الغربية على مستوى ميناء بوديس بالنسبة لولاية جيجل وميناء سطورا بالنسبة لولاية سكيكدة.
وفي الإطار ذاته، ستكون حملة صيد المرجان مسبوقة بعملية مزايدة يتم من خلالها تمكين الراغبين في الحصول على حق الامتياز بالترشح.
كما يقوم الوالي تبعا لذلك بدراسة ملفات المرشحين الذين سيتمكنون، في حالة قبول ملفاتهم، بالمشاركة في المزايدة قصد الحصول على رخصة صيد المرجان. وتم تحديد شروط وكيفيات استئناف هذا النشاط المربح في قانون صدر في 2015.
وبالنسبة للمخالفين، يشدد هذا القانون العقوبة على كل من يصطاد المرجان دون حيازة عقد استغلال وسجل غوص وكل مستغل مرخص قانونا يتجاوز الحصة المخصصة له وكل من يصدر هذ المورد في شكله الخام.
وتتراوح العقوبة المنصوص عليها قانونا بين ستة أشهر وخمس سنوات سجن وغرامة بين 10 و20 مليون دج.
ومن جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحريو سيد أحمد فروخي، أول أمس، أنه تم فتح مناقصة للاستثمار في مجال صيد المرجان على مراحل تدريجية حالما تصدر النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، مؤكدا استباق مصالحه للاحداث بفتح ورشات لتحضير الاستثمار في هذا المجال مؤكدا دخوله بشكل حذر، وعبر مراحل وذلك بفتح منطقتين فقط في المرحلة الأولى ثم تقييم العملية.
وفي حديثه عن الصيد البحري دائما، كشف فروخي عن استعادة الجزائر لحصة معتبرة من صيد سمك الطونة الذي تنطلق عملية صيده بعد أيام، وذلك ببلوغها 680 طنا بعدما كانت لا تتجاوز 132 طنا متعهد بتحسين المجال في السنوات القادمة واسترجاع حصة الجزائر كاملة بتطوير الأسطول الذي لم يكن قادرا في السنوات الماضية على تغطية العجز في صيد الطونة.
كما كشف عن إجراءات جديدة في قطاعيه، مؤكدا أن هدف الجزائر في السنوات القادمة هو العودة إلى الأسواق العالمية بتصدير المنتجات الفلاحية، مركزا على الاستثمار في القطاع الفلاحي وتربية المائيات اللذين من شأنهما أن يقللا من فاتورة الاستيراد ويخففا من الأزمة المالية التي فرضها انخفاض سعر البترول.