انفجار حظيرة السيارات يجبر الحكومة على "الاستيراد المؤقت" للوقود

استيراد مليوني دولار بنزين ومازوت لتعبئة 6 ملايين مركبة

* خبري: ”ننتج 30 مليون طن نفط حاليا ونطمح لرفعه إلى 45 مليونا في آفاق 2024”
كشف وزير الطاقة صالح خبري أن القدرات الإنتاجية للجزائر من المواد النفطية سترتفع إلى 45 مليون طن سنويا مع آفاق سنة 2024، مقابل 30 مليون طن في الوقت الحالي، بفضل الدخول المنتظر في الإنتاج لثلاثة مصانع لتكرير النفط في كل من حاسي مسعود، تيارت وبسكرة.
وخلال رده، أمس الأول، على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح خبري أن إنتاج الجزائر من المنتجات النفطية البنزين والمازوت والمواد النفطية الأخرى، قد ارتفع حاليا إلى نحو 30 مليون طن سنويا، بعد إعادة تأهيل محطات التكرير في كل من سكيكدة وأرزيو والجزائر العاصمة مقابل 24 مليون طن في السابق، وهو ما سمح بخفض معتبر في واردات البلاد من هذه المواد.
وتوقع الوزير أن يتواصل هذا الارتفاع في القدرات الإنتاجية للجزائر ليبلغ 45 مليون طن سنويا بعد استلام وحدتي حاسي مسعود وتيارت سنة 2020 وبعدها مصنع بسكرة سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة ب15 مليون طن سنويا.
ومن المتوقع أن يسمح ذلك بالتغطية الكلية لاحتياجات السوق المحلية إلى جانب تصدير كميات معتبرة من المنتجات النفطية.
بالموازاة مع ذلك، أشار خبري إلى برنامج الوزارة الخاص بتعزيز القدرات الوطنية من تخزين المواد النفطية، والذي يتضمن توسيع مراكز التخزين الحالية وإنشاء عدد من مراكز التخزين الجديدة، منها ثلاثة بالقرب من مشاريع محطات التكرير في حاسي مسعود وبسكرة وتيارت.
ومن شأن هذه الاستثمارات أن ترفع القدرات التخزينية لمجمل المراكز من 700 ألف متر مكعب إلى مليوني متر مكعب سنة 2022 بما يسمح بزيادة مدة التخزين إلى 30 يوما مقابل 12 يوما حاليا، حسب الوزير.
بالمقابل، اعترف خبري بارتفاع الاستهلاك الوطني من الوقود خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة الزيادة 6.6 بالمائة خلال الفترة من 2010 إلى 2015 بحكم ارتفاع حظيرة السيارات، والتي بلغ تعدادها هي الأخرى نحو 6 ملايين مركبة، حيث دفعت السلطات إلى اللجوء مؤقتا لاستيراد الوقود من أجل تلبية الطلب المتزايد عليه. وبلغت كمية الواردات الجزائرية من الوقود ”بنزين ومازوت” 3.3 مليون طن بقيمة 1.9 مليون دولار.
وفي سياق مواجهة ارتفاع الطلب الوطني على الوقود، شرعت الحكومة في مجموعة من الاجراءات الرامية إلى ترشيد الاستهلاك من خلال رفع سعر الوقود وتشجيع استخدام غاز النفط المميع ”سيرغاز” كوقود بديل، إلى جانب التفكير في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل عن المازوت بالنسبة لحافلات النقل الحضري بكبريات مدن البلاد.
وبالمناسبة، لفت الوزير إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث تدني سعر الوقود ”بنزين ومازوت” وراء كل من الكويت والسعودية والأولى بالنسبة لغاز النفط المميع.
وفي هذا الإطار، أبدى خبري تأسفه تجاه التأخرات المسجلة على العديد من مشاريع تزويد المناطق النائية والمعزولة بالغاز الطبيعي، والتي ترجع في مجملها إلى اعتراضات ملاك الأراضي، داعيا السلطات الولائية للمناطق المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال تطبيق إجراءات تعويض الملكية واستعمال قوة القانون إذا استلزم الأمر. ويرى الوزير أنه من غير المقبول أن يستفيد بعض المواطنين من توصيلات الغاز والكهرباء إلى بيوتهم ثم يحرمون مواطنين آخرين من الاستفادة من هذه المرافق من خلال الاعتراض على مرور خطوط الإمداد على الأراضي التي يملكونها.