الاستهلاك الوطني من الوقود ارتفع ب 6.6 بالمائة في الخمس سنوات الأخيرة

فيما يتوقع ارتفاع إنتاج المواد النفطية إلى 45 مليون طن سنويا مع آفاق 2024

كشف وزير الطاقة، صالح خبري، أن نسبة ارتفاع الاستهلاك الوطني من الوقود خلال السنوات الأخيرة بلغت 6.6 بالمائة، خلال الفترة من 2010 إلى 2015، بحكم توسع حظيرة السيارات والتي بلغ تعدادها هي الأخرى نحو ستة (6) ملايين مركبة مما أدى بالسلطات إلى اللجوء مؤقتا لاستيراد الوقود من أجل تلبية الطلب المتزايد عليه، فيما بلغت كمية الواردات من الوقود من بنزين ومازوت 3.3 ملايين طن بقيمة 1.9 مليون دولار. وأكد خبري في هذا الصدد أن الحكومة ومن أجل مواجهة ارتفاع الطلب الوطني على الوقود اعتمدت جملة من التدابير تهدف إلى ترشيد الاستهلاك من خلال رفع سعر الوقود وتشجيع استخدام غاز النفط المميع (سيرغاز) كوقود بديل إلى جانب التفكير في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل عن المازوت بالنسبة لحافلات النقل الحضري بالمدن الكبرى.
كما أعلن وزير الطاقة بالمناسبة أن الدخول المنتظر في الإنتاج لثلاثة مصانع لتكرير النفط في كل من حاسي مسعود وتيارت وبسكرة سيرفع من قدرات الجزائر من المواد النفطية من بنزين ومازوت والمواد الأخرى إلى 45 مليون طن سنويا مع آفاق سنة 2024، مقابل 30 مليون طن حاليا مضيفا ان انتاج هذه المواد ارتفع حاليا الى نحو 30 مليون طن سنويا بعد إعادة تأهيل محطات التكرير في كل من سكيكدة وارزيو والجزائر العاصمة مقابل 24 مليون طن في السابق وهو ما ساهم في تراجع الفاتورة الوطنية لاستيراد هذه المنتجات. وسيسمح هذا الارتفاع في القدرة الإنتاجية حسب الوزير بالتغطية الكلية لاحتياجات السوق المحلية الى جانب تصدير كميات معتبرة من المنتجات النفطية. مشيرا إلى برنامج الوزارة الخاص بتعزيز القدرات الوطنية من تخزين المواد النفطية والذي يتضمن توسيع مراكز التخزين الحالية وإنشاء عدد من مراكز التخزين الجديدة منها ثلاثة بالقرب من مشاريع محطات التكرير في حاسي مسعود وبسكرة وتيارت لتصل القدرة التخزينية 700 ألف متر مكعب الى مليوني متر مكعب سنة 2022.
وفي رده على سؤال أخر يتعلق بسبب الانقطاعات التي سجلت على إمدادات المناطق الشمالية لولاية سطيف بالغاز الطبيعي والتي أرجعها لأسباب تقنية، أبدى خبري تأسفه لهذه التأخرات المسجلة على العديد من مشاريع تزويد المناطق النائية والمعزولة بالغاز الطبيعي والتي ترجع في مجملها الى اعتراضات ملاك الأراضي داعيا السلطات الولائية للمناطق المعنية الى تحمل مسؤولياتها من خلال تطبيق إجراءات تعويض الملكية واستعمال قوة القانون إذا استلزم الأمر، معتبرا مشكلة الاعتراضات على المشاريع العمومية مسألة وطنية يكمن حلها على مستوى الولاية. وأعطى الوزير عدة أمثلة لهذه الحالات التي تعيشها بعض الولايات ذكر منها باتنة وبجاية التي تعتبر الأولى وطنيا من حيث عدد الاعتراضات- ما تسبب في حرمان مناطق واسعة من الإمدادات معتبرا أنه من غير المقبول حرمان مواطنين من الغاز بسبب معارضة آخرين على إقامة المشاريع.