فضيحة تهز مسابقة توظيف المقتصدين بعد 3 سنوات من تنظيمها

حرمان الناجحين من مستحقات 19 شهرا بحجة غياب المناصب الشاغرة

* ملايين تهدر على التكوين ووزارة التربية تتبرأ من القضية
فجّر مقتصدون ونواب موظفي المصالح الاقتصادية فضيحة أخرى من فضائح مسابقات التوظيف في قطاع التربية الوطنية وعلى هذا على خلفية نجاحهم في 2013 في مسابقة على أساس الشهادة، قبل أن يكتشفوا وبعد أسابيع من التكوين على أنهم غير معترف بهم لتهضم حقوقهم وحتى مستحقات 19 شهرا من العمل.
وجه مقتصدون ونواب موظفي المصالح الاقتصادية مراسلة عاجلة إلى وزارة التربية للتدخل لدى بعض مديريات التربية التي تلاعبت بناجحي مسابقة توظيف على أساس الشهادة التي نظمت في 2013 والذين أجهضوا من مستحقاتهم المالية لمدة 19 شهرا، حيث بعد الأموال الطائلة التي صرفتها وزارة التربية في تكوين هؤلاء وكل العمليات التي أرفقت هذه الأخيرة، ذهبت سدا بالنظر أن الناجحين غير معترف بهم بسبب غياب مناصب شاغرة. وحملت رسالة المقتصدين بولاية عين الدفلى التي تلقتها وزيرة التربية نورية بن غبريط ”نحن مجموعة متكونة من 13 مقتصد و28 نائب مقتصد شاركنا في مسابقة توظيف على أساس الشهادة في 18 ديسمبر 2013 شرعنا في عملية التكوين في معهد ابن رشد تيارت من 1 أفريل إلى غاية 5 جويلية 2014 تم تعيين على مستوى المؤسسات التربوية بمقررات تعيين بتاريخ 2014/9/4 وتابعنا تكوينا خلال أيام دراسية مبرمجة من طرف المفتشين، ومنذ تاريخ تعيينا إلى يومنا هذا لم نتلقى مستحقاتنا المالية والتي قدرت ب19 شهر من العمل تحت مختلف الضغوطات النفسية والمادية”.
ونقلت الرسالة ”راسلنا مختلف الجهات المعنية ولكن دون جدوى كما أن وزيرة التربية صرحت في شهر جانفي أن وضعيتنا تم تسويتها ولكن في الحقيقة مديرية التربية لولاية عين الدفلى بعثت لنا العكس وذلك لأننا بعثنا أعذار عن طريق المحضر القضائي 2016/4/10 إلى مديرية التربية لولاية عين الدفلى وتلقينا ردا صدمنا به وهو كالتالي أن تعيينا يعد باطلا بسبب عدم وجود منصب مالي شاغر وعدم حصولنا على شهادات نهاية التكوين”.
ووجه المقتصدون تساؤلات ”لماذا تم فتح مسابقة التوظيف من الأساس إذا لم تكن هناك مناصب مالية شاغرة ولماذا تم إنجاحنا وإرسالنا لتكوين من 1 أفريل إلى غاية 5 جويلية 2014 ولماذا تم توظيفنا من 23 سبتمبر 2014 إلى غاية يومنا هذا إذا لم تكن تتوفر فينا الشروط اللازمة”.
وأوضحت الرسالة ”أنه تضمن الرد أيضا أن الجهة الوصية غير مسؤولة عن وضعيتنا بل جهات أخرى مستقلة عنها، إذ الجهة التي وظفتنا وعملنا تحت إشرافها لمدة 19 شهرا كاملة في مناصب حساسة كهذه المناصب تنفي مسؤوليتها اتجاه الوضعية فمن هو المسؤول، يكفينا ما نعانيه من ضغوطات مادية ومعنوية لعدم حصولنا على مستحقاتنا المالية ليزيدنا مدير التربية هما بهذا الرد ”فهناك من زملائي من ليس له حتى الأموال للتنقل إلى مكان العمل ومنهم من له عائلة لا يستطيع الإنفاق عليها”.