هل سيتمكن المغرب من تعويض نصف احتياجاته من الغاز الجزائري؟

عبر مشاريع ضخمة مع الدب الروسي لبناء محطات للتوريد والتخزين

يسعى المغرب، عبر مفاوضات حثيثة مع الطرف الروسي، لإطلاق مشاريع ضخمة في مجال الطاقة تتمثل أساسا في بناء محطات لتوريد وتخزين الغاز، في محاولة منه للتخلي عن التبعية للغاز الجزائري الذي يغطي أكثر من نصف احتياجاته.
أوردت الوكالة الروسية الرسمية ”أنترفاكس”، أمس الأول، أنه من المنتظر أن يتوج التعاون المغربي الروسي في مجال الطاقة، بإطلاق مشاريع ضخمة تتمثل في بناء محطات لتخزين الغاز والبترول بالجديدة، فضلاً عن محطات ميناء طنجة المتوسط العملاقة.
وسيشكل التعاون بين البلدين حلقة جديدة في توزيع الغاز الروسي بدول إفريقية انطلاقاً من المغرب بفضل المحطات الضخمة للتخزين.
ويسعى المغرب للتخلي نهائياً عن الغاز الجزائري الذي ظل يستورد نسبة كبيرة منه تزيد عن ال50 في المائة من حاجياته.
وسيطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشروع بناء محطة ضخمة بالجديدة لتخزين الغاز، عبر إطلاق مشروع ”غاز باور”، وهو برنامج طاقي جديد للمغرب، سيكون عبر تعاون مغربي روسي خالص، يمهد لبناء بنيات تحتية للغاز المسال في المغرب، تشمل بناء محطة للتخزين ولوجستيك هذه المادة الحيوية، كما تنوي حكومة بن كيران بناء مرفأ خاص بتوريد الغاز وتخزينه في مدينة أسفي جنوبي الدار البيضاء بكلفة 4.6 مليار دولار، للتخفيف من تبعيته للغاز الجزائري الذي يعبر المغرب في اتجاه أوروبا، وينتهي العمل بالعقد الموقع عام 1993 بين الدول الثلاث المعنية بأنبوب غاز المغرب العربي، أي الجزائر والمغرب وإسبانيا، عام 2021.
وكانت حكومة المغرب قد أكدت في وقت سابق إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، وجاء ذلك على لسان وزير طاقتها الذي أكد على أهمية تجديد مصادر الطاقة، حيث من المقرر الشروع في تشغيل مشاريع جديدة لتوفير بنية تحتية غازية، قبل نهاية العمل باتفاقيتين، تتيحان له الاستفادة من 1،4 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري، في حين يخشى المخزن من عدم إمكانية تعويضه.
وللتحرر من التبعية للغاز الجزائري يعتزم المغرب تحرير قطاع المحروقات مطلع العام المقبل، والسماح للشركات العاملة في قطاع الطاقة بتوريد كل أنواع زيوت الوقود وتسويقها وتخزينها بحرية. وتعد هذه الخطوة الإجراء الأول الذي يشمل المواد البترولية التي يستورد منها المغرب 97 في المائة من حاجات السوق المقدّرة ب11 مليون طن سنويا.