"الكنابست" ينتقد الاستعجال في إعادة الباك بدون الكشف عن المتورطين

حذّر من سياسية عدم تكافؤ الفرص والدفع إلى البلبلة في أوساط التلاميذ

اعتبر مجلس ”الكنابست” ”أن الاستعجال فى الإعلان عن بكالوريا جزئية من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية قبل تحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة وقبل الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة يعد إخفاقا آخر يضاف إلى سلسلة الإخفاقات المتتالية ويؤسس لسياسة عدم تكافؤ الفرص من جهة ويدفع إلى الإنحراف والبلبلة وعدم الاستقرار من جهة أخرى”. وقال المجلس في بيان له ”وإذ نستغرب هذه الإجراءات وفي هذا الوقت بالذات، داعيا السلطات العليا إلى الإسراع في كشف نتائج التحقيق للرأي العام إلى الإفصاح عن العقوبات المتخذة ضد المتسببين المباشرين وغير المباشرين لهذه الفضيحة، وإضفاء المصداقية اللازمة للبكالوريا بإعادة إجرائها كلية مع ضمان توفير الأجواء المناسبة لها. وشدد في ذات الإطار على منح الوقت الكافي الذي يسمح بإعادة البكالوريا فى جو نفسي مريح مع إعادة فتح الثانويات لاستقبال التلاميذ وتخصيص حصص مرافقة نفسية وبيداغوجية لهم ومراعاة المناخ في تحديد التوقيت المناسب لإعادة البكالوريا ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، ورفع عقوبة الإقصاء على التلاميذ المقصيين بسبب التأخيرات المبررة والناجمة عن ظروف قاهرة.
وأكد في ذات السياق المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ”إن الإجراءات الصادرة عن الحكومة بخصوص فضيحة التسريبات بكالوريا 2016 تؤكد المعطيات المغلوطة المرفوعة من القائمين على وزارة التربية الوطنية وتجسد بعد هؤلاء عن حقيقة الواقع الميداني.
وأضاف ”إن فضيحة التسريبات ما هي إلا فشل فى تسيير العمليات المرتبطة بامتحان مصيري هو البكالوريا، وتقتضي أن تكون الإجراءات المتخذة بخصوصها بحجم الصدمة التي خلفتها في نفسية أفراد الجماعة التربوية خاصة والمجتمع الجزائري عامة”.