"هناك مخطط لضرب أحزاب المعارضة والناشئة عبر قانون الانتخابات الجديد"

قال إن أول ضحاياه تشكيلات مبادرة الجدار الوطني الأفالانية، أحمد عظيمي ل"الفجر":

أكد الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، في تصريح ل”الفجر”، أن الأحزاب السياسية المنضوية في مبادرة الجدار الوطني التي يقودها الأفالان ستكون أول ضحايا مشروع قانون الانتخابات الجديد، بحكم المعايير التي تضمنها المشروع، لتكون في الترتيب الثاني أحزاب المعارضة طبعا، موضحا أن حزب طلائع الحريات ضد المشروع، لأنه سيبقى في الساحة السياسية لاحقا على حزبي السلطة فقط، ما يعتبر تراجعا كبيرا للمكاسب الديمقراطية. وقال أحمد عظيمي، في تصريح ل”الفجر”، أن حزب طلائع الحريات باعتباره قائد مجموعة قطب التغيير، يرى أن مشروع قانون الانتخابات يستهدف أولا جميع الأحزاب الصغيرة المنضوية في مبادرة الجدار الوطني، بحكم الشروط التقنية التي تضمنها النص، كما يستهدف أحزاب المعارضة في المرحلة الثانية، ما سيجعل الساحة السياسية لاحقا تقتصر على حزبين أو ثلاثة فقط، مضيفا أن هناك مخططا لضرب أحزاب المعارضة والأحزاب الصغيرة، بما يسمح للسلطة بالتحكم في مقاليد جميع الأمور مستقبلا. وأوضح أن الطريقة التي اعتمدت في التشريع الجديد المحال على النقاش البرلماني، هو إجراء آخر يعزز من قوة الأحزاب المتواجدة اليوم في السلطة، لصالح تضييق جديد على الأحزاب المعارضة وحرمانها من الممارسة الديمقراطية بطرق وتدابير ملتوية. ويصنف القيادي في حزب طلائع الحريات مشروع قانون الانتخابات كأحد الإجراءات والتدابير التي تضعها السلطة لممارسة الغلق، موضحا أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مثلا هي الأخرى جهاز في يد السلطة طالما أن رئيسها معين من قبل رئيس الجمهورية، وهذا عكس مطالب المعارضة التي ترتكز على وضع هيئة مستقلة منتخبة لمتابعة الانتخابات بكل شفافية لا دخل للجهاز التنفيذي في مهامها سوى توفير الوسائل المادية. واغتنم المتحدث الفرصة للتذكير بالتزوير الذي يتكرر في الانتخابات، والذي سيرتفع حسبه في ظل المشاريع الجديدة إلى أقصى الحدود، وواصل بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية كان قد أشار في تصريح أخير له، إلى وجود 3 ملايين صوت محتفظ به في القوائم الانتخابية دون وجوده في الميدان، وخلص للتأكيد أن الساحة السياسية ستكون مستقبلا، شبيهة بعهد الحزب الواحد.