محاكمة جزائري في قضية الهجوم على سيارة شرطة فرنسية في 2010

تمت على المباشر من مجلس قضاء المسيلة مع مجلس قضاء باريس بواسطة تقنية الفيديو

شهدت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة، إنطلاق جلسة محاكمة على المباشر مع مجلس قضاء باريس، في وقت واحد، بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، محاكمة المتهم (ف. ف. س) المتابع من قبل القضاء الفرنسي في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إضرارا بموظف عمومي أجنبي أثناء تأدية مهامه، ويتعلق الأمر بشرطية فرنسية، والسرقة باستعمال سلاح ناري ضد الأشخاص والأشياء المعدة لتأمين وسلامة وسائل النقل العمومي أو الخصوصي، ومحاولة القتل العمدي، إضرارا بأشخاص آخرين، وكذا التخريب العمدي لملك الغير والأشياء عن طريق اللغم والمتفجرات وحيازة ونقل أسلحة وذخيرة من أصناف مختلفة.
القضية التي تعود إلى تاريخ 05 جوان 2012 عندما تم توقيف المتهم من طرف مصالح الضبطية القضائية لفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حمام الضلعة، بناء على أمر بالقبض الدولي انتربول، صادر عن السلطات الفرنسية بتاريخ 23 مارس 2012، حيث تبيّن أن المتهم شارك في هجوم مسلح على سيارة تابعة للشرطة الفرنسية رفقة مجرمين آخرين، بينهم شقيقه المدعو (ف. ر)، والذين قاموا بإطلاق النار على سيارة الشرطة مستعملين سلاح حربي من نوع كلاشينكوف، مما أودى بحياة أحد أفراد الشرطة، كما هاجموا سيارة مصفحة لنقل الأموال واستولوا على سيارتين الأولى من نوع بيجو والثانية نوع مرسيدس، تحت طائلة التهديد بالسلاح الناري.
وأثناء فحص العينات الجينية المأخوذة من حقيبة رياضية، تبين أنها تنطبق على المتهم (ف. ف. س) والتي وجد بها سلاح حربي من نوع كلاشينكوف وأربعة مخازن وقنبلتان يدويتان هجوميتان، صدرية واقية من الرصاص، وأخرى عاكسة للضوء خاصة بالشرطة، وكذا قبعة ساترة للوجه التي وجدت بالسيارة المسروقة.
المتهم تم استجوابه بتاريخ 20 جوان 2012 من طرف وكيل جمهورية محكمة حمام الضلعة، وإيداعه الحبس المؤقت تنفيذا لقرار غرفة الاتهام المؤرخ في 18 جوان 2012 تحت رقم فهرس 581/12 ورقم القضية 603/12، القاضي بالقبض والإيداع للمتهم (ف. ف. س).
وبتاريخ 8 أوت 2012 تحت رقم 12/004849، بمقتضى إرسالية تم الإفادة بإنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق كورني قويتزمان، بالجهة القضائية الجهوية المتخصصة، محكمة الدرجة الكبرى بباريس، وأهم ما جاء فيها أنه بتاريخ 20 ماي 2010 حوالي الساعة التاسعة صباحا و15 دقيقة، فرت مجموعة أشرار كانت تجول الطرقات على متن مركبة نفعية من طراز ”رونو ترافيك” من نقطة مراقبة للشرطة بمدينة كريتاي الفرنسية، ودخلت الطريق السيار رقم 4 باتجاه باريس بروفينس، وقد تواصلت المطاردة أين قام الأشرار برمي مقذوفات وأطلقوا أعيرة نارية باستعمال أسلحة كلاشينكوف، فأصيب ثلاثة أشخاص، كما تعرضت الشرطة إلى طلقات نارية، وتم افتعال حادث مع مركبة واستولوا على مركبة أحد المواطنين، كما تعرض شرطيان إلى إصابات نارية قاتلة مع سرقة مركبتين.
وعلى إثر القيام بتحليل الحمض النووي تم التعرف على دم ”أوليفي تراكوت” في المركبات المسروقة، وأكد جون كلود بيزال، أن المتهم (ف ف س) اتصل به منتصف نهار 20 ماي 2010، من أجل إيجاد طبيب لمعالجة أحد المصابين في الرأس والإصبع والذي تبيّن أنه أوليفي تراكوت، الذي كانت له علاقة معه أثناء بيع له حصص من شركة فيها (ف. ف. س) الذي وجدت بصمته الوراثية في حقيبة رياضية تحتوي على سلاح كلاشينكوف وقنبلتي دفاع يدويتين وسترة مضادة للرصاص وقناع، كما وجدت بصمته الوراثية على شريط لاصق داخل مركبة مسروقة وآخر على إطار انفجاري فضلا على أن المتهم غادر إلى الجزائر بتاريخ 21 ماي 2010 ولم يعد إلى فرنسا.
والتمست النيابة حينها سماع المتهم وأخذ صور وبصمات الأصابع العشرة وأخذ عينة من لعابه وإجراء فحص طبي لتحديد إصابات منجرة عن طلقات نارية أو حروق ونسخة من الإجراءات، إلى جانب التأكد من علاجه لدى مستشفيات حمام الضلعة أو المسيلة وتفتيش منزله بحمام الضلعة ومنزل والده بعاصمة الولاية المسيلة، إلى جانب سماع الشهود (ف. د) و(ف. ع) ومباشرة أي إجراء مفيد في التحقيق.
القضية التي عادت بعد النقض من المحكمة العليا بعد ثلاث سنوات من إصدار حكم فيها يقضي ببراءة المتهم (ف ف س) من التهمة المنسوبة إليه من قبل محكمة الجنايات بالمسيلة، حيث أطلق سراحه، تم رفعها من قبل رئيس الجلسة لتستأنف أمس الاثنين بعد مطالبة دفاع المتهم المكون من ثلاثة محامين بالتأجيل إلى وقت لاحق بسبب وجود نقائص كثيرة في ملف القضية وهو ما يستوجب على هيئة المحكمة التروي قبل محاكمة المتهم إلى حين توفير بعض الشروط قالوا أنها ضرورية لإجراء محاكمة عادلة.
من جهته، دفاع الطرف المدني للضحية وهي الشرطية الفرنسية، أصر على ضرورة عدم التأجيل والفصل في القضية في وقتها المحدد كون تسويف هذه القضية والتأخر في الفصل فيها ألحق أضرارا معنوية بأهل الضحية بحسبه، والذين كانوا حاضرين أول أمس ممثلين في والدتها وزوجها. كما تأسست بلدية باريس إلى جانبهما كطرف مدني حيث رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة بعد مداولة في الدفوع المقدمة الأمر الذي دفع بدفاع المتهم بالانسحاب وفسح المجال للمحكمة لتعيين المحامي نواري دامة تلقائيا وقد تم استئناف المحاكمة صبيحة أمس في حدود الساعة الثانية عشر زوالا أين تم سماع شاهد العيان.