20 سنة سجنا في حق قاتل شرطية فرنسية

المحاكمة جرت بتقنية المحادثة المرئية بالمسيلة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة المتهم (ف،ف،س) ب20 سنة سجنا بتهمة تكوين جمعية أشرا لارتكاب جنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ضد موظف أجنبي أثناء تأدية مهامه باستعمال سلاح ناري والتخريب العمدي لملك الغير عن طريق لغم ومتفجرات مع نقل أسلحة وذخيرة.
القضية تعود حسب قرار الإحالة إلى تاريخ الخامس من شهر جوان من سنة 2012 حيث تم فيه توقيف المتهم الرئيس في القضية بناء على أمر بالتوقيف الدولي الصادر عن الجانب الفرنسي في مارس 2012 بتهمة المشاركة في عملية إجرامية راحت ضحيتها شرطية فرنسية بضواحي باريس.المتهم الذي نفى ما نسب إليه من تهم مؤكدا أنه سمع بالحادثة كغيره من خلال القنوات الفرنسية، وأنه كان فعلا بفرنسا يوم وقوع الحادثة قبل أن يدخل التراب الوطني في اليوم الموالي، معزيا شكوك السلطات الفرنسية في ارتكابه الجرائم التي نسبت إليه هو أن شقيقه (ف،ر) سبق وأن دخل السجن سنة 1994 في قضية سرقة بنك بواسطة سلاح ناري، وأنه يعتقد أن أخاه تعرف على المتهمين، نافيا أن يكون قد طلب منه العثور على طبيب لمعالجة بعض المتهمين المصابين . مضيفا أنه سبق وأن دخل السجن بفرنسا بتهمة السرقة لمعدات إعلام آلي. الشاهد الوحيد في القضية السيد EPEENYAME CHARLE والذي أدلى بشهادته عن طريق المحادثة المرئية من محكمة نانتير بفرنسا وهي التقنية الحديثة التي استعملت لأول مرة في الجزائر، أكد –بعد عرض صورة المتهم -أنه رأى المتهم في مسرح الجريمة حاملا أسلحة رفقة مجموعة من المجرمين الذين أطلقوا وابلا من الرصاص على سيارة الشرطة وأصيبت الشرطية الفرنسية بطلقات نارية أردتها قتيلة.
والدا الضحية طالبا في كلمتهما أمام هيئة المحكمة بكشف الحقيقة عن مقتل ابنتهما التي راحت في عمر الزهور 26 سنة تاركة إبنا لم يتجاوز ال14شهرا.
ممثل الحق العام التمس تسليط العقوبة خاصة وأن قرائن الإدانة ثابتة في حين التمس دفاع المتهم براءة ما نسب لموكله مركزا على فحوى الرسالة التي بعث بها العقل المدبر للعملية الذي قال فيها أنه يتراجع عن أقواله التي أدلى بها تحت طائلة الضغط قبل أن تنطق محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة بسجن المتهم لمدة عشرين سنة نافذة مع الأمر بالحجر القانوني عليه وحرمانه من الشهادة أمام القضاء.