إجراءات لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة بولاية تيزي وزو

إعادة بعث 34 مشروعا تمت الموافقة عليهم مبدئيا من طرف الوزارة

وأوضح رشيد غدوشي، المدير المحلي، لقطاع السياحة بولاية تيزي وزو أنه عقب اجتماع انعقد في 23 جوان الفارط جمع المستثمرين مع والي الولاية والمدراء المعنيين تم اتخاذ إجراءات لإيجاد "انفراج" للوضع وتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة.
وأضاف غدوشي أن "34 مشروعا الذي تمت الموافقة عليهم مبدئيا من طرف الوزارة الوصية ولم ينطلقوا بسبب عدم حصولهم على رخصة البناء تم إعادة بعثهم".
وفي هذا الصدد دعت مديرية السياحة حاملي هذه المشاريع الذين قدموا في وقت سابق طلبات للحصول على رخصة البناء إلى إعادة تقديم ملفاتهم لمديرية البناء والتعمير التي أمرها الوالي بتسليم الوثيقة المطلوبة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
وفي حالة ما إذا تم تجاوز هذه المدة فإن "غياب الرد يعد بمثابة الموافقة ويمكن للمقاول أن يشرع في أشغال الإنجاز" حسب مدير السياحة الذي ذكر بأن مجموع 34 مستثمرا يملكون عقارا أرضيا (ملك خاص) لإنجاز مشاريعهم عليها.
وكشف غدوشي بأنه تم قبول 42 مشروعا من طرف وزارة تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية من بينها 4 حصلت على رخصة البناء و34 لم تحصل عليها بعد على المستوى المحلي وأربعة حصلت مؤخرا على الموافقة المبدئية مع نهاية يونيو الفارط.
وستسمح هذه المشاريع لدى إجازها بخلق 6762 سرير وما لايقل عن 2872 منصب شغل مباشر، علما أن معظمها يتمثل في منشآت ساحلية على غرار الفنادق وشاليهات ومراقد.
وبخصوص 39 مشروعا سياحيا تمت المصادقة عليه من طرف لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار والتي تم الاستغناء عليها في سنة 2015 وعدم إنجازها بسبب غياب العقار، كشف مدير السياحة عن عملية تجري حاليا لتوزيع هؤلاء المستثمرين على مناطق التوسع السياحي.
وأشار ذات المسؤول إلى أنه تم إحصاء حوالي 27 قطعة أرض في منطقة التوسع السياحي ببلدية آيت شافع (دائرة ازفون) لاستقبال عدد من هؤلاء المستثمرين تزامنا مع تواصل عملية تحديد الجيوب العقارية مضيفا أن ال39 مشروعا ستسمح بإنشاء 5603 سرير وخلق 2926 منصب شغل مباشر. كما لفت إلى أن 110 مشروع مسجل على مستوى الولاية من بينهم 17 طور الإنجاز و93 لم يتم إطلاقهم بعد.