أردوغان: "إذا صادق البرلمان على إعادة عقوبة الإعدام سأوافق عليها وغولن لا يختلف عن بن لادن"

ألمانيا: تطبيقه سينهي مفاوضات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سياق خطاب ألقاه يوم أمس بمنطقة أوسكودار في إسطنبول، أنه سيوافق على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في بلاده في حال أقرّها البرلمان التركي. وجاءت تصريحات أردوغان ردا على المطالب الشعبية بإعدام المشاركين في عملية الانقلاب الأخيرة. وقال أردوغان "تركيا دولة قانون، وديمقراطية، وفي مثل هذه الدولة لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، وإن كان يريد ذلك، فمكان نقاشه البرلمان، وإن شاء الله الأحزاب السياسية ستأخذ القرار الصائب في هذا الشأن، وكوني صاحب مرجعية في مثل هذه القرارات، فأعلن أني موافق في حال إقرار البرلمان". ولفت أردوغان إلى حركة تعيينات وإعفاءات في أجهزة الأمن والقضاء خلال اجتماعي مجلس الأمن القومي واجتماع الحكومة يوم الأربعاء المقبل، لاستئصال عناصر الكيان الموازي من أجهزة الدولة. وأوضح أنَّ خروج الشعب إلى الميادين أخلط أوراقهم، وذكر أنَّ "208 شهيدا سقطوا في تصديهم للمحاولة الانقلابية. وشبَّه أردوغان فتح الله غولن زعيم منظمة "الكيان الموازي" ب"أسامة بن لادن" بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، في نيويورك، مبديا استغرابه من إجراء لقاء صحفي معه.
وقال الرئيس التركي إن سلطات بلاده ستقدم خلال الأسبوع الحالي طلبات خطية إلى العديد من الدول الغربية والإفريقية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لتسليم المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا. وأوضح أردوغان في مقابلة مع "سي إن إن" الدولية، مساء الاثنين، إن الأمر لا يتعلق فقط بفتح الله غولن، وإنما هناك أناس شاركوا في المحاولة، وهم موجودون حاليا في دول أخرى، وستطلب أنقرة من تلك الدول تسليمهم.
ومن جهته، أعرب رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض "دولت بهجة لي"، عن استعداد حزبه لدعم إعادة عقوبة الإعدام في البلاد إن كان حزب العدالة والتنمية مستعدا لذلك. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بهجة لي، اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة النيابية لحزبه في مقر البرلمان التركي بأنقرة. وقال بهجة لي، إن من أسقطوا 60 شهيدا من رجال الشرطة، و3 من الجيش، و145 من المدنيين، وأصابوا ألفا و491 شخصا، لا فرق بينهم وبين أعضاء منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وتنظيم داعش الإرهابي.
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية أن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا ستنهي مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وأدان شتيفن زايبرت "مشاهد مقززة من التعسف والانتقام" في الشارع ضد جنود اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب. وصرح شتيفن زايبرت أن "موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الإعدام بشكل قاطع"، مضيفا "بالتالي فإن تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سيكون بمثابة إعلان نهاية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي ذات الشأن، أوضح بيتر كوك، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا كانت مفاجأة للأمريكيين كما للأتراك. وأنّ الإدارة الأمريكية لم تكن على علم بزمان وكيفية تنفيذ محاولة الانقلاب. وتجنب كوك الإجابة عن سؤال حول عدم عدم تغيير مستوى الأمن العسكري في قاعدة إنجرليك بولاية أضنة (جنوب) إلى أعلى مستوى وهو "ديلتا" إلاّ صباح السبت، حيث بقي على مستواه العادي ليلة الجمعة رغم ما شهدته من أحداث. كما تفادى كوك الرد على سؤال آخر حول طريقة تجاوب وتعامل العسكريين الأمريكيين في القاعدة حيال التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول.
وبخصوص مزاعم تزويد طائرات أقلعت من قاعدة إنجرليك، مقاتلات شاركت في محاولة الانقلاب، بالوقود، قال كوك إنّ جزءا فقط من القاعدة يعود للأمريكيين. وأكّد كوك على أن قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية هامة في الحملة ضد الإرهاب، ورغم ذلك يمكن للتحالف الدولي الذي تقوده بلاده ضد تنظيم "داعش" الاستغناء عنها.
مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة: مصر اعترضت على بيان من مجلس الأمن الدولي يدين محاولة الانقلاب في تركيا
لمح ماثيو رايكروفت، مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أنّ مصر (دون أن يسميها) هي التي اعترضت على صدور بيان من مجلس الأمن الدولي، يوم السبت الماضي، أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، يدين محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا. وقال رايكروفت للصحفيين بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الاثنين، "كنا نعتقد أن صدور بيان من مجلس الأمن سيكون أمرًا جيدا، لكن أحد وفود المجلس (في إشارة إلى مصر)، عرقل ذلك بسبب اعتراضه على عبارة وردت بمشروع البيان تدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا". وبخصوص إمكانية دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد مرة أخرى بشأن تركيا، قال السفير البريطاني "إذا ما تقدمت أي دولة عضو بالمجلس بمثل هذه الدعوة فستسعدنا المشاركة".
وقال دبلوماسيون في الهيئة الدولية "فضلوا عدم كشف أسمائهم"، إن "ممثل مصر الدائم في مجلس الأمن عمرو أبو العطا، اعترض بشدة على فقرة تضمنها بيان واشنطن، تشير إلى دعوة مجلس الأمن لضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا". وزعم المندوب المصري أن "مجلس الأمن الدولي لا يمكنه معرفة ما إذا كانت الحكومة التركية قد تم انتخابها ديمقراطيًا أم لا". ويتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء (15 عضوًا)، ومصر العضو العربي الوحيد حاليًا به، وتنتهي عضويتها غير الدائمة بحلول 31 ديسمبر 2017. وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر في الجيش، حاولوا خلالها قطع حركة المرور وإغلاق الجسرين الرابطين بين شطري مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفي الوقت نفسه حلقت مقاتلات على علو منخفض فوق سماء العاصمة أنقرة.
وأكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنها "محاولة غير شرعية" تقوم بها "مجموعة" داخل الجيش التركي وتوعد بأنهم سيدفعون "الثمن باهظا". وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو المطار والبرلمان ورئاسة الأركان ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب وسرّع في إفشال الانقلاب بعد 6 ساعات من بدايتها.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان متوسطا حشدا من أنصاره في إسطنبول، الذين توافدوا بالمئات إلى الشوارع استجابة لندائه، عن "فشل الانقلاب على السلطة الشرعية في تركيا"، وحثّ أنصاره على البقاء في الشوارع والميادين حتى نهاية الأزمة.