نواب البرلمان يطالبون سلال بالتراجع عن إلغاء التقاعد المسبق

النائب بن خلاف دعاه إلى إرجاء تطبيق قرار الثلاثية

حذّر نواب في البرلمان، من خريف أسود ينتظر الحكومة بسبب إلغاء التقاعد النسبي، حيث طالب هؤلاء الوزير الأول عبد المالك سلال بالتراجع عن قرار الإلغاء التقاعد المسبق وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات.
وجه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، مراسلة للوزير الأول عبد المالك سلال، يطالبه فيها بإرجاء تطبيق قرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ومباشرة حوار جاد مع النقابات المستقلة حول هذا الملف وكذا قانون العمل الذي تنوي الحكومة مراجعته وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة العامل في تحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية في ظل التطورات الجديدة التي تعيشها البلاد في شتى المجالات.
وقال النائب البرلماني، "وفي الوقت الذي كان العمال ينتظرون من الحكومة أن تتخذ قرارات لصالحهم وذلك بتنويع الاقتصاد الوطني وإيجاد مداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب عمل جديدة للحد من البطالة كي تساهم في رفع الاشتراكات من أجل تمويل صندوق التقاعد، جاء القرار غير المنتظر المتعلق بإلغاء التقاعد المسبق"، وأوضح أن هذا القرار "اتخذ دون استشارة الشركاء الاجتماعيين الفعليين والفاعلين، وتم إشراك نقابة واحدة في القرار وهي في الأصل لا تمثل الوظيف العمومي الذي معظم عماله منخرطون في نقابات مستقلة على غرار قطاعات التربية والصحة والتعليم والإدارة العمومية".
واستند بن خلاف في مراسلته إلى العديد من الأسباب التي دفعت بالنقابات والفاعلين في القطاع، إلى مطالبة الحكومة بالعدول عن تطبيق هذا القرار، قائلا "أن الكثير من الوظائف والأعمال في قطاعات كثيرة تمثل عملا شاقاً لا يمكن لصاحبه أن يبقى في الخدمة حتى سن الستين (60) سنة، كعمال المناجم والفلاحين وعمال النفط في الجنوب وكذا الأساتذة مربوا الأجيال الذين كلما زادت سنوات الخدمة عندهم كلما قل مردودهم العقلي والجسدي، حيث أكدت الدراسات بأن قطاع التربية هو قطاع الأمراض المهنية التي هي في اتساع كبير نتيجة الضغوطات وصعوبة تأدية الوظيفة وهذا ما يؤثر على التحصيل العلمي لأبناءنا".
وفي ذات السياق حذّر النائب عن حزب العمال اسماعيل قوادرية، الحكومة من دخول اجتماعي ساخن قد يضعها في "ورطة "، وقال أن "رقعة الاحتجاجات تتوسع ضد قرارات الثلاثية، يوما بعد يوم لتمس كل القطاعات في الجزائر بدون استثناء والنقابات تتوعد بدخول اجتماعي ساخن"، مستدلا بالاحتجاج الذي نظمه عمال قطاع التربية، بقالمة، أمام مقر مديرية التربية بالولاية للمطالبة بإلغاء القرارات التي اتخذت في الثلاثية الأخيرة وخاصة منها إلغاء التقاعد النسبي والمسبق الذي يعتبر حق مكتسب غير قابل للتفاوض.