الحكومة تبقي على شرط 32 سنة خدمة للاحالة على التقاعد

لإجهاض ثورة النقابات المرتقبة مع الدخول الاجتماعي

علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن الحكومة ستبقي شرط 32 سنة خدمة للاحالة على التقاعد مهما كانت سن العامل كشرط لقبول طلبات التقاعد عبر جميع القطاعات لتفادي غضب النقابات التي تهدد بدخول اجتماعي ساخن على خلفية قرار إلغاء التقاعد النسبي الذي انبثق عن اجتماع الثلاثية مؤخرا.ومن المنتظر حسب ذات المصادر أن يجتمع سلال مع عبد المجيد سيدي السعيد لاحقا لترسيم هذا القرار الذي من شأنه أن يزيل الاحتقان الذي خلفه قرار الثلاثية بالغاء التقاعد النسبي وحسب ما أفادت به ذات المصادر فإن خيار الحكومة جاء بعد الاجتماع الأخير للنقابات التي تم الاتفاق من خلاله على شل أغلبية القطاعات على رأسها قطاع التربية خاصة وأن نقابة السناباب أول من رفع شعار رفض القرار وتصعيد الوضع في حالة المصادقة عليه علما أن ستة عشرة نقابة من مختلف القطاعات اجتمعت أول أمس بمقر الاتحادية الوطنية لعمال التربية و التكوين حيث تم الاتفاق على مراسلة رئيس الجمهورية لإجبار الحكومة على التنازل عن قراراتها فيما حدد تاريخ الثلاثين من الشهر الجاري لعقد اجتماع ثان يتم خلاله تحديد مصير الدخول الاجتماعي الذي سيكون على صفيح ساخن في حالة الإبقاء على قرار إلغاء التقاعد الشيء الذي فجر غضب النقابات.هذا و قد ذكرت ذات الجهات التي أوردت الخبر بأن الحكومة قد تلجأ إلى إلغاء القرار في حالة تصعيد الوضع و إصرار النقابات على التمسك بالاحتجاج و كذا الإضرابات التي ستشل حسب التهديدات الأولية أغلب القطاعات.وتجدر الإشارة إلى أن القرار المنبثق عن الاجتماع الأخير للثلاثية أحدث ثورة منذ الإعلان عنه في صفوف العمال حيث دعت الحكومة على إثره على تجميد جميع ملفات التقاعد المودعة على مستوى مختلف القطاعات في انتظار المصادقة على قرار الأمر الذي أثار غضب عمال التربية بالدرجة الأولى على غرار باقي القطاعات حيث أعلنت على إثرها الوزيرة بن غبريط بأن جميع عمال التربية الذين تقدموا بطلبات للتقاعد بمن فيها التقاعد النسبي فهم غير معنيين بقرار الثلاثية القاضي بإلغاء التقاعد النسبي و بأن كل من تقدم بطلب تقاعد ستتم دراسته و الموافقة عليه في حالة توفر الإجراءات القانونية.