الحكومة ترفع التجميد عن الترقية والتأهيل في الوظيفة العمومية

قررت الحكومة رفع التجميد عن الترقية والتأهيل في الوظيفية العمومية الذي اعتمدته في إطار سياسة التقشف بسبب انهيار أسعار النفط، وامرت مديرية الوظيف العمومي -بناء على ذلك- مفتشي الوظيفة العمومية بإجراء ترقيات في المؤسسات والإدارات العمومية التابعة للوظيف العمومي.
وجهت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري مراسلة بتاريخ 9 أوت الفارط، إلى رؤساء مفتشيات الوظيف العمومي تامرهم فيها بتجسيد تدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد. وقالت التعليمة -تبعا لمراسلة الوزير الاول رقم 1356 المؤرخة في 1 اوت 2015 المتعلقة بالتوضيحات التكميلية من اجل تجسيد التدابير الرامية الى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد- "بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية استغلال المناصب المالية الشاغرة لإجراء عمليات ترقية"، وأضافت التعليمة انه لضمان السير الحسن للمسار المهني للموظفين لا مانع من
تجسيد عمليات الترقية الاختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل على ان تتم هذه الأخيرة عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية لرتب الانتماء.
وذكرت مديرية الوظيف العمومي ان عمليات الترقية والتأهيل تتطلب استيفاء شرط التكوين، في حالة توقف الترقية على متابعته، وشددت التعليمة على ضرورة تطبيق ما تضمنته هذه التعليمة لضمان استفادة الموظفين من حقوقهم.