24 مليون رأس ماشية مهددة بمرض "الطاعون" القادم من تونس الشقيقة

الجزائر لا تملك التلقيح الذي سيكلفها 96 مليار سنتيم

يهدد فيروس "اكتيما" المعروف لدى البياطرة ب"طاعون المجترات الصغيرة" حوالي 24 مليون ماشية بالجزائر بعد انتشاره بالحدود الجزائرية التونسية ومنها المناطق الشرقية بالبلاد، في ظل ظهور عدد من الإصابات بولاية المدية، مقابل صمت السلطات وعدم تكليف نفسها حق تحصين سوق الماشية في ظل انعدام اللقاح الخاص بهذا الفيروس الذي يكلف الخزينة العامة 96 مليار بمعدل 4000 دينار للرأس الواحد من الماشية.
وتترقب الجمعية الوطنية للبياطرة والانتاج الحيواني تحرك السلطات المسؤولة لإدماج لقاحات "الفيروس الاكتيمي" بقائمة التلقيحات المجانية عقب عمليات التعديل التي مست بعض القوانين المتعلقة بالشق الفلاحي منذ سنة 1999 والخاصة بلقاح الجذري وبعدها ب7 سنوات الحمى المالطية والحمى القلاعية والكلب لتبقى أغلب الفيروسات الخطيرة وسريعة الانتشار غائبة عن القوانين التنظيمية المدونة بالجريدة الرسمية.
من جهته كشف رئيس الجمعية الوطنية للبياطرة والانتاج الحيواني، دنيا بن سعادة، عن تجنيد الدولة لما يقارب 9000 بيطري خاص لعمليات التلقيح المجانية والمنتشرة عبر فرق بكل ولايات الوطن في حين تم تكليف 2000 بيطري عام للمتابعة الآنية والمستمرة للأمراض المتنقلة والمعروفة والتي مست رؤوس الماشية خلال السنوات الفارطة والمعروفة سابقا منها داء الكلب والحمى المالطية والجدري والحمى القلاعية. وأضاف بن سعادة أن مصالحه تقوم بتحريات واسعة من خلال الفرق البيطرية التابعة لمنضوية الجمعية العامة للتحقيق في إمكانية إصابة الماشية على مستوى الجهة الشرقية، خاصة الحركية الواسعة التي تعرفها هذه الأيام الأسواق الوطنية بفعل عرض الموالين للأضاحي. وأضاف المتحدث ل"الفجر" أنه على الدولة التحرك قبل فوات الأوان من خلال اللجوء للإجراءات الاحترازية من خلال منع تنقل الماشية بين الأسواق من ولاية لولاية أخرى إلا برخص بيطرية، بهدف ضمان الحماية اللازمة من تنقل الفيروسات المعدية وسريعة التنقل، خاصة على مستوى المناطق السّهبية مثل البيض والنعامة، إلى غاية تيارت والجلفة، حيث جلب قانون التعديل استجابة 60 بالمائة فيما يتعلق بالتلقيح المجاني مع منح "بطاقة الفلاح" كما سمح الإجراء منح العلف والشعير ولقاحات مجانية تبعتها الإعانات المالية للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحسينه، لتبقى العديد من الثغرات القانونية مجالا لعدة جدالات واسعة نظرا للأحداث المتراكمة التي تستدعي متابعة مبكرة للمواشي في ظل طموح الدولة في تحقيق الاكتفاء دون اللجوء لعمليات استيراد الأضاحي.