مصالح الاستعجالات مشلولة.. والسبب عطلة الأطباء

البيروقراطية وراء عزوف 50 بالمائة من الأطباء المستخلفين

تشهد العديد من مصالح الاستعجالات عبر المؤسسات الاستشفائية والعيادات الخاصة في العديد من الولايات اكتظاظا بالمرضى وشللا بسبب نقص الأطباء المستخلفين بحجة العطلة الصيفية، رغم تعليمات الوزارة الوصية بضرورة ضمان الخدمة في موسم الصيف وفرض نظام المداومة، الأمر الذي جعل عمادة الأطباء تطالب بضرورة منحها كافة الصلاحيات للتصرف بملفات التراخيص، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث أن البيروقراطية وراء عزوف 50 بالمائة من الأطباء عن طلب الاستخلاف.
الحديث عن الوضعية الكارثية لمستشفياتنا بالعاصمة أو خارجها ليس بالجديد، في ظل الظروف المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصحة في بلادنا، بالرغم من ضخ الملايير في مجال الإصلاحات للنهوض بالقطاع وغيرها من الأمور التي تخدم المريض أو المواطن بالدرجة الأولى، لكن الفوضى التي تميز المؤسسات الاستشفائية زادت الطين بلة وانعكست سلبا على المرضى الذين يقصدونها بهدف العلاج، ليصطدموا في الأخير بعدم وجود أطباء لفحصهم أو معاينتهم بحجة العطلة الصيفية، ليبقى هؤلاء، وبالأخص ذوي الأمراض المزمنة، في صراع أبدي بين أروقة المستشفيات الخالية وأبواب العيادات المغلقة، لتتضاعف معاناة هؤلاء المغلوبين على أمرهم، في ظل تجاهل المسؤولين وغياب قانون يضمن حقهم.
يغتنم العديد من الأطباء شهري جويلية وأوت للاستفادة من عطلتهم السنوية، إلى غاية هنا الأمر عادي وحق من حقوقهم المشروعة، غير أن ترك المصالح الاستشفائية وفي مقدمتهم المصالح الاستعجالية بدون طبيب مداوم فهنا تكمن المشكلة؟!
ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع وقفت "الفجر" على حجم المعاناة اليومية التي يتخبط فيها المرضى بسبب غياب كلي أو شبه كلي للأطاقم الطبية وكذا غياب أطباء مستخلفين في العديد من المصالح الاستشفائية وغلق العديد من العيادات الخاصة بالعاصمة وضواحيها، بالإضافة الى المضاعفات الصحية للبعض بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغياب قاعات مكيفة وغيرها.
في هذا الإطار، أعرب جل المرضى الذين التقيناهم بالمستشفى عن استيائهم وسخطهم من الحالة التي آل إليها قطاع الصحة في بلادنا، مشيرين إلى ضرورة وضع قوانين صارمة تنظم طريقة التعامل مع المرضى وكذا ضمان علاج ملائم و توفير أطباء للعلاج.
من جهتهم، اشتكى بعض المرضى ذوي الأمراض المزمنة ممن تحدثنا اليهم من انعدام خدمات صحية، مما دفعهم إلى تأجيل أو تمديد مواعيدهم إلى إشعار آخر وذلك بسبب خروج العديد من الأطباء سواء العامين أو المختصين في عطلة سنوية، تاركين وراءهم مناصب شاغرة، علما أن فصل الصيف تكثر فيه الأمراض كضربات الشمس وحوادث المرور، الشيئ الذي يتطلب الوقوف لتوفير الإسعافات الأولية.
البيروقراطية وراء عزوف 50 بالمائة من الأطباء عن طلب الاستخلاف
كشف البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، في تصريح ل"الفجر" أن نظام المداومة في المؤسسات الاستشفائية بالقطاع العام أمر لا مفر منه وهو من اختصاص الإدارة ومسؤوليتها على حد سواء والتي تضمن قائمة المستخلفين، مشيرا إلى وجود بعض الاستثناءات فيما يخص تأجيل بعض المواعيد التي يعتبرها الطبيب المعالج ليست بالمستعصية ويمكن تأخيرها.
وفي السياق، أشار خياطي إلى أنه يتم التعامل مع ملفات الأطباء بطريقة صعبة ومعقدة، متأسفا في الوقت ذاته من البيروقراطية التي لاتزال تعمل بها مديرية الصحة مثلا والتي تصعب المهمة على الطبيب المستخلف بالنسبة للعيادات الخاصة، حيث تطلب منه إحضار عدة وثائق، تجعله يتراجع عن طلبه، ما يؤدي إلى غلق العيادة وبالتالي غياب جهة استشفائية بديلة للمريض، مشيرا أن البيروقراطية وراء عزوف 50 بالمائة من الأطباء عن طلب الاستخلاف.
عمادة الأطباء تطالب بمنحها حق ترخيص ملفات الاستخلاف
طالب رئيس عمادة الأطباء، الدكتور بقاط بركاني بضرورة التقيد بنظام الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بتسيير قطاع الصحة، مشيرا إلى أن نظام المداومة في القطاع العمومي معمول بها رغم وجود بعض المشاكل وهي مسؤولية الإدارة العامة، غير أن العيادات الخاصة لاتزال تعاني عديد المشاكل، ما جعل بعضها يتوقف عن العمل.
وفي السياق، يضيف بقاط أن بعض الدول المتقدمة تكتفي بترخيص عمادة الأطباء ولا داعي للمرور بمديرية الصحة، عكس مديرية الصحة بالجزائر التي تفرض على الطبيب المستخلف 15 وثيقة لقبول ملف الاستخلاف، معتبرا الأمر باللامعقول، ما يجعل جل الأطباء بالعيادات الخاصة يتراجعون عن طلبهم ويغلقون عياداتهم بهدف العطل أو دورات التكوين والتربص، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إعادة النظر في هذا الإجراء ومنح عمادة الأطباء كافة الصلاحيات والتصرف فيما يخص اعطاء تراخيص وقبول ملفات وفق مايمليه القانون والحاجة الصحية.