برلمانية أوروبية تدعو إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

نددت بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة

دعت البرلمانية الأوروبية الإسبانية، بالوما لوبيز، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام سلطات الاحتلال المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية داعية إلى تعليق اتفاق الشراكة مع المغرب بسبب فشل سياسة الحوار.
وقالت بالوما لوبيز، في سؤال مكتوب موجه لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغريني "بالنظر إلى المستوى الذي بلغه استعمال العنف ضد السجناء السياسيين الصحراويين وفشل السياسة الأوروبية القائمة على الحوار مع سلطات الاحتلال المغربية والمؤسسات التابعة لها مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بات اتخاذ إجراءات أخرى ضروريا لضمان احترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك تعليق اتفاق الشراكة".
وبعد أن نددت بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والتي يعاني منها الشعب الصحراوي بشكل عام والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص، ذكرت لوبيز حالة مجموعة شباب سيدي ايفني الذين تم توقيفهم يوم 26 جويلية الماضي بسبب تظاهرهم من أجل تذكير إسبانيا بصفتها قوة مديرة في الصحراء الغربية بالتزاماتها تجاه الشعب الصحراوي.
كما أشارت في سؤال آخر إلى أن القمع الممنهج الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف المغرب يزداد تفاقما جراء توقيف 18 طالبا صحراويا بتهمة مشاركتهم في نشاطات سياسية للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير المعترف به دوليا.
ودعت في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف والاتحاد الأوروبي إلى حماية حريات المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والعمل على إطلاق سراح هؤلاء الشباب الذين انطلقت محاكمتهم يوم الخميس بمراكش وإدانة استعمال السلطات المغربية "للمحاكمة الجماعية" كوسيلة لقمع المناضلين الصحراويين.
وطالبت البرلمانية الأوروبية من الدبلوماسية الأوروبية اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتأكد من عدم محاكمة أي مدني أمام محكمة عسكرية ووضع حد للاعتقالات التعسفية وعمليات التوقيف لأسباب سياسية، كما طالبت باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام حقوق السجناء السياسيين الصحراويين لاسيما الاعتراف بوضعهم كسجناء سياسيين.
ودعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى إدانة الاستعمال المفرط للقوة من طرف السلطات المغربية المحتلة ضد المتظاهرين الصحراويين، معتبرة أن هذه السياسة الاستعمارية تتعارض مع مبدأ احترام حقوق الإنسان الذي يقوم عليه اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وفي ردها عن سؤال بالوما لوبيز، قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي في سياق اتفاقات تتطابق مع أهداف ومبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وأكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب وضعية حقوق الإنسان بالمغرب وبالصحراء الغربية في إطار حواره السياسي مع السلطات المغربية.