سعوديون وراء العملية وفق تصريحات مغترب وصاحب وكالة سياحية سينظر مجلس قضاء الجزائر في الأسابيع المقبلة، في قضية تزوير 75 تأشيرة مجاملة خاصة بالحج والعمرة، وقد تورط في القضية سبعة متهمين شكلوا عصابة خطيرة تضم مغتربين وصاحبي وكالتين للأسفار والسياحة من أجل النصب على الجزائريين الذين كانوا ينوون زيارة بيت الله من خلال بيعهم تأشيرات مجاملة مزورة، حيث وقف هؤلاء أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لمواجهة تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية على خلفية اقتنائهم حسب ملفهم القضائي 75 تأشيرة مجاملة مزورة من العاصمة الفرنسية باريس للجزائر لبيعها بمبالغ مالية معتبرة، وأشار المتهمون إلى أنهم جلبوها دون معرفتهم أنها مزورة من فرنسا من عند سعوديين يجهلون هوياتهم. وفي هذا الشأن، أدانتهم محكمة سيدي امحمد بعقوبات تراوحت بين 4 سنوات وسنتين حبسا نافذا ضد المتهمين السبعة. وتمكنت مصالح الأمن من حجز جوازات سفر بها تأشيرات مجاملة مزورة خاصة بالحج والعمرة بناء على شكوى أودعت لدى مصالح الدرك الوطني بباب الجديد من طرف "ك. م" متهمة في الملف سكرتيرة صاحب وكالة سياحة وأسفار غير شرعية مقرها كائن ببراقي يدعى"ح. ا"، وتمسكت في جلسة المحاكمة بنفيها إفادات صاحب وكالة زيغود يوسف "ح. أ"حول تلقيها مبلغ 10 ملايين سنتيم كعمولة عن كل صفقة ناجحة في جلب زبون لشراء تأشيرة، وأوضحت المتهمة بأن فائدتها من نجاح العملية هو الحصول على تأشيرة مجانية لوالدتها، مضيفة في السياق ذاته بأنها انتقلت بعدها للعمل في وكالة أخرى شرعية تقع في برج الكيفان ويدعى صاحبها "ع. ن" وتعرفت على رجل أعمال قدم نفسه لها على أنه سعودي الجنسية وقدم خدماته إلى الوكالة، من خلال توفير تأشيرات المجاملة للبقاع المقدسة "عمرة وحج" وتم الاتفاق بعد مساهمتها في ربط العلاقة بين الوكالتين في إطار تقديم المساعدة من صاحب الوكالة السياحية للمتهم "ح. أ" الذي تم تحويل مقرها من براقي إلى مكتب زيغود يوسف في صفقة إحضار 75 تأشيرة مجاملة لفائدة صاحب الوكالة السياحية الثانية التي تتمتع بخبرة في المجال لمدة 12 سنة مقابل مبلغ 15 ألف دينار للتأشيرة الواحدة حسبما ورد في جلسة المحاكمة. وأشار المتهم "ع. ن" صاحب وكالة سياحية للأسفار إلى أنه الضحية في قضية الحال كونه وقع في فخ نصب السعوديين باعتباره لم يكن على علم بأن تأشيرات المجاملة التي دفع مقابلها مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم مزورة، مما جعله لما كان متواجدا بالسعودية يرسل شكوى إلى الشرطة بالجزائر عبر الفاكس. وبينت جلسة المحاكمة بأن مهمة تسليم الأموال واستلام التأشيرات في باريس بفرنسا أوكلت لشقيق المتهم "ح. أ" المغترب والمقيم بإسبانيا الذي أوضح بأنه التقى بالرجل السعودي بباريس، وسلم له المال 110 ألف أورو واستلم منه 75 تأشيرة داخل ظرف بريدي وضعه في حقيبة ملابسه وأدخلها إلى الجزائر عبر الطائرة من دون علمه ما بداخل الظرف أو نوع الصفقة، في حين يشير الملف القضائي إلى أن الظرف بريدي كان يحوي تأشيرات بينها 13 تأشيرة ملك لشقيق المتهم.
