المكتب الوطني لضحايا التجارب النووية يطالب بتطبيق قانون موران الجديد

بعد تمديده من سنة 1960 إلى 1998 في الجريدة الرسمية الفرنسية

طالب محمد محمودي، المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية، بضرورة تطبيق القانون المتعلق تعويضات التجارب النووية بالجزائر والمتسببة في التشوهات والأمراض الجلدية للكثيرين، مشيرا إلى أنه تم تعديل قانون موران في الجريدة الرسمية الفرنسية مؤخرا وتمديده إلى غاية سنة 1998.
كشف محمودي محمد أنه قد تم تعديل قانون موران وتمديده إلى غاية سنة 1998، بعدما كان محددا بين سنتي 1960 إلى غاية 1967، وهو تاريخ انتهاء التجارب النووية بالجزائر، مشيرا إلى وجود أزيد من 268 ملف على مكتب قدماء المحاربين ينتظر النور.
وفي السياق، قال المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية إنه لابد على الحكومة الجزائرية أن تعترف بهذا القانون وتطبقه على أرض الواقع، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تعويض سكان منطقة رڤان بولاية أدرار، والذين تعرضوا إلى تشوهات وأمراض جلدية، وكذا جنود الخدمة الوطنية من مختلف ولايات الوطن بسبب تأثيرات الإشعاع الناجم عن التفجيرات والتجارب النووية التي تبعد عن رڤان ب2 كلم الواقعة على بعد 60 كلم من حمودية، وهو مكان أول تجربة يوم 13 فيفري 1960، معتبرا أن هذه التأثيرات الوخيمة لهذه المجزرة التي أطلق عليها اسم ”اليربوع الأزرق” خلّفت تشوهات وأمراضا جلدية وعصبية، فضلا عن مشكل احتباس الدموع الذي يعاني منه الجنود الذين كانوا تابعين للخدمة الوطنية آنذاك، ولم يشفوا منه إلى حد الآن.
وفي السياق، قال المنسق الوطني لضحايا التجارب النووية إن هناك أزيد من 268 ملف خاص بضحايا الخدمة الوطنية بمكتب قدماء المحاربين لم يتم الفصل فيها لأسباب عديدة، من بينها أن التعويض يمس فقط المتضررين بين فترة 1960و1967، حسب اتفاقية إيفيان، غير أنه تم تعديله مؤخرا من طرف الحكومة الفرنسية وتمديده إلى غاية سنة 1998. كما نوه المتحدث إلى ضرورة إعادة النظر في بعض انواع الأمراض، والتي حددت ب18 نوعا في القائمة التي أعلنتها لجنة التعويضات، قائلا:”إن مرض الأعصاب، سرطان الجلد ومرض العيون غير معنيين بالتعويض، الأمر الذي خلف أضرار على الكثير من الضحايا”.
من جهة أخرى، أشار محمودي إلى الأطفال الذين يولدون مشوهين والسلطات عاجزة عن إيجاد حلول لهم، فضلا عن مئات الوفيات والإصابات بعدة أمراض خطيرة تسببت لهم في فقدان عقولهم، رغم انقضاء سنوات على تلك التجارب، إلا أنها تشهد معاناة العديد من الأسر في صمت، في ظل عجز السلطات عن إيجاد الحلول المناسبة والقضاء على تداعيات الكارثة التي ألمت بالكبير والصغير والثروة الحيوانية والنباتية على حد سواء.
في السياق ذاته دعا المتحدث وزارة التربية إلى ضرورة إدراج موضوع التجارب النووية في مادة التاريخ لتوعية الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه يعد من أهم المواضيع التاريخية التي يجب أن تدرس، علما أنه قد تم أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار من الوزارة الوصية.. غير أنه بقي مجرد حبرا على ورق.