إلغاء 40 بالمائة من مناصب الترقية الداخلية لمساعدي التربية

بعد منحها من قبل بن غبريط والوظيف العمومي للتوظيف الخارجي تعسفا

اتهمت أطراف نقابية وزارة التربية بالتواطؤ مع الوظيف العمومي لإلغاء 40 بالمائة من الترقية الداخلية الخاصة بمساعدي التربية والمشرفين التربويين، ومنحتها للتوظيف الخارجي لتصبح 100 بالمائة، في الوقت الذي كان لابد أن تكون نسبة التوظيف الخارجي لا تتعدى 60 بالمائة وفق المادة 85 مكرر 5، وهو ما أثار استنكار المساعدين التربويين طعنوا في مسابقة 17 سبتمبر ودعوا إلى تجميدها وانتقدت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين تحايل وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط خلال المسابقة المهنية ل17 سبتمبر الجاري، وضربها عرض الحائط ما جاء في قوانين الجمهورية، بعد إقصاء ما نسبته 40 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها داخليا عن طريق الترقية الداخلية. ووفق ما جاء في تقرير للتنسيقية ”أن وزارة التربية الوطنية وبمباركة مصالح الوظيف العمومي لم تطبق خلال المسابقة الماضية على ما نصت عليه المادة 84 مكرر 5، بما قد يخدم المساعدين التربويين وحقهم في الترقية، بل وإمعانا في الظلم واللاعدالة والإنصاف في تطبيق قوانين الجمهورية أقصت الوزارة ما نسبته 40 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها داخليا عن طريق الترقية الداخلية وهي حق من حقوق المساعدين الرئيسيين للتربية وتضيفها في تحد سافر للقانون إلى نسبة التوظيف الخارجي ومن ثم تصبح نسبة التوظيف الخارجي لرتبة مشرف تربية هي 100 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها في حين وطبقا لأحكام المادة 84 مكرر 5 حددها في حدود 60 بالمائة. وأوضح التقرير ”أن المادة 84 مكرر 5 حددت ما نسبته 40 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها لرتبة مشرف التربية عن طريق الترقية الداخلية، الامتحان المهني 30 بالمائة والتسجيل على قائمة التأهيل 10 بالمائة للمساعدين الرئيسيين للتربية. و60 بالمئة من المناصب المطلوب شغلها للتوظيف الخارجي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، غير أن وزارة التربية الوطنية وإمعانا منها في الظلم والإقصاء للمساعدين التربويين لم تراع النسب الواردة في المادة 84 مكرر5 وخصصت كل المناصب المطلوب شغلها لرتبة مشرف التربية للمسابقة الخارجية وفقط. ولعل المسابقة الخارجية دورة 17 سبتمبر الجاري أحسن مثال فالمناصب المطلوب شغلها حسب القرار الوزاري لفتح المسابقة هو 3285 منصب ولم تتكرم الوزارة ولو بمنصب واحد من مناصب للترقية الداخلية وهو ما يتنافى وأحكام المادة 84 مكرر 5 لاسيما الحالتين 1 و2 من المادة”. واعتبر ذات المصدر ”أن التطبيق الصحيح والسليم للمادة 84 مكرر 5 في حالة 17 سبتمبر هو أن يخصص ما مقداره 40 بالمائة من المناصب 3285 للترقية الداخلية أي ما مجموعه 1314 منصب يستفيد منه المساعدون الرئيسيون للتربية للترقية إلى رتبة مشرف التربية”. كما أوضح التقرير ”أنه في المادة 84 مكرر 5 وضع المشرع 3 حالات أفراد الحالة الأولى للتوظيف الخارجي وشروطه (المسابقة على أساس الاختبارات، الشهادة المطلوبة شهادة الجامعية للدراسات التطبيقية أو ما يعادلها)”. كما أكد ”أن الحالتين الثانية والثالثة فقد خصصتا للترقية الداخلية وشروطها إلى رتبة مشرف (مساعد رئيسي للتربية، الأقدمية 5 سنوات ونسب المناصب المطلوب شغلها). وعن طريق الإمتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها. لتصبح 40 بالمائة، وعلى ضوء مجموع ما خصص للترقية الداخلية يمكن استنتاج نسبة التوظيف الخارجي للمناصب المطلوب شغلها وبعملية بسيطة نستنج أنها في حدود 60 بالمائة أي 100-40 لتصبح 60 بالمائة”. وختم التقرير بالتأكيد أن ”صحيح أن الترقية الداخلية المنصوص عليها في المادة تصطدم بالشرط التعجيزي في تقدير الأقدمية لكن هذا برئ ساحة الوزارة في التعامل مع ملف المساعدين التربويين ولعله ومن الوجب الأخلاقي تجميد التوظيف الخارجي إلى حين تسوية وضعية المساعدين التربويين”، متسائلا ”فلا يعقل التوظيف الخارجي على رتبة يرقى إليها داخليا عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قؤائم التأهيل”.