الأمم المتحدة تطلب تحقيقا مستقلا عن أعمال العنف في الكونغو

أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، في جنيف أن تحقيقا مستقلا حول أعمال العنف الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بات ضروريا لتجنب تفاقم الأزمة بين السلطة والمعارضة. وقالت مساعدة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، كايت غيلمور، إن ”تحقيقا مستقلا وشفافا وذي مصداقية لا بد منه لإحالة المسؤولين عن أعمال العنف والمحرضين عليها على القضاء”. ولفتت غيلمور إلى أن المدنيين القتلى وعددهم 49 والجرحى وعددهم 127 سقطوا ”على ما يبدو بايدي الحرس الجمهوري والجيش والشرطة”. كما قتل أربعة رجال شرطة بحسب الأمم المتحدة. وتجددت الاضطرابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بارتفاع الأصوات المطالبة بمغادرة الرئيس جوزيف كابيلا لسدة الحكم وإجراء انتخابات. وكان قد قتل العشرات في يناير 2015 إثر احتجاجات على تعديل مقترح لقانون الانتخابات. وتضغط الدول المانحة والدول الغربية على كابيلا للتنحي عن السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته في 19 ديسمبر المقبل. وفاز كابيلا في انتخابات 2006 و2011 بعد أن خلف والده لوران ديزيري الذي اغتيل في 2001. ويحدد الدستور فترة بقائه في الرئاسة بعهدتين رئاسيتين، ولكن أعلى محكمة في البلاد قضت بإمكان بقائه في السلطة إلى أن يتم إجراء انتخابات حتى إذا تجاوز ذلك انتهاء فترته الرئاسية في ديسمبر المقبل. ويخشى مراقبون أن تنزلق البلاد إلى مزيد من الفوضى في حال بقي كابيلا في السلطة، قد تنتهي بحرب أهلية أخرى كتلك الحرب التي أدت إلى سقوط ملايين القتلى فيما بين 1996 و2003.