حارسان بوزارة الصحة متابعان في قضية سرقة من مكتب مدير

في ظل تعطل كامل الكاميرات عدا المخصصة لرواق الوزير

عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ملف اختفاء ”2 طابلات” و ”2 فلاش ديسك” و سروال ”جينز”، إضافة إلى قارورتي عطر من مكتب أحد الموظفين برتبة مدير أثناء عطلته، حيث تمت متابعة حارسين. والتمس النائب العام ضدهما توقيع تشديد العقوبة بتهمة السرقة بتوافر ظرف الليل، وهذا بناء على شهادة رئيس الحراس الذي طالب الدفاع بمتابعته هو قضائيا في قضية الحال و تمسك المتهمان الاثنان في ردهما على اسئلة رئيس الجلسة ببراءتهما من التهمة المتابعان بها.
وأودع الضحية وهو موظف برتبة مدير بالوزارة في الثامن جوان المنصرم بعد مرور سبعة أيام كاملة من دخوله للعمل في ال22 ماي المنصرم وانقضاء عطلته شكوى حول اختفاء ”2 طابلات” و”2 فلاش ديسك” وقارورتي عطر من النوع الرفيع و سروال جينز تركهم فوق مكتبه قبل دخوله في عطلة عمل، وهذا من دون أن يتهم أطرافا محددة بعملية السرقة، مشيرا إلى أنه اكتشف الأمر بعد مرور أسبوع من عودته لمنصب عمله، مؤكدا بأنه ترك أغراضه بمكتبه قبل حصوله على عطلة 15 يوما. واستغرب محامو الدفاع، في هذا السياق، عدم تأسس وزارة الصحة كطرف مدني في قضية الحال على اعتبار أن الضحية الذي تغيب عن المحاكمة وموكليهم تابعين إليها ووقائع السرقة جرت بها.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن رئيس الحراس الخمسة بالوزارة كان الشاهد الوحيد في الملف، حيث أكد في كامل إفاداته أثناء كامل مراحل التحقيق بأن الحارسين المتابعين في قضية الحال هما من سرقا أغراض المدير، مشددا على أنه شاهدهما وهما يقومان بذلك، وهذا في ظل، حسب مرافعات الدفاع، عدم توافر أي أدلة مادية أخرى يمكن الاستناد عليها لإدانة موكلهما، وغياب هذا الشاهد أثناء مجريات المحاكمة الأولى بمحكمة الجنح بسيدي امحمد التي قضت بإدانة الحارسين الشابين بعامين حبسا نافذ مع دفعهما 100 ألف دج غرامة مالية، وبعد الاستئناف في هذه العقوبة بمجلس قضاء العاصمة، وهو ما جعل دفاع المتهمين الاثنين يطالب بمتابعته هو قضائيا كون كامل افاداته حسبهم انحصرت في ترديده لكلمة ”شاهدت الحارسين الاثنين يقومان بذلك”، وهذا في ظل عدم تقديمه لأي دليل مادي يثبت تصريحاته و تورط المتهمين الاثنين.
وأنكر الحارسان أثناء مجريات التحقيق معهما ضلوعهما في عملية السرقة وطالبا بمعاينة كامل كاميرات الوزارة وما ورد فيها من تسجيلات أثناء وقائع القضية، وما جاء فيها يوم ارتكاب جريمة السرقة بمكتب الضحية للتأكد من أنهما بريئان وكشف هوية الفاعلين الحقيقيين.
واستجاب النائب العام لطلب الحارسين الاثنين وأمر بمعاينة كاميرات الوزارة، غير أن المحققين اصطدموا بعد تنقلهم إلى عين المكان بأنها كلها كانت معطلة عدا تلك المخصصة لرواق ومكتب الوزير، فتعذر عليهم التأكد من أن الحارسين محل متابعة قضائية في الملف هما من استوليا على أغراض المدير والتوصل لتحديد هوية الفاعلين الحقيقيين، لتبقى بذلك شهادة رئيس الحراس الأساس.