تأييد الحكم الابتدائي ضد عوني أمن بشركة تركية للبناء

سرقا 100 كيس جبس من ورشة

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس القاضي بإدانة عوني أمن، أحدهما ستيني وآخر في العشرينيات من العمر بعام حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما 50 ألف دج غرامة مالية بتهمة سرقة 100 كيس جبس من شركة تركية يعملان بها ب"شاتوناف" بالجزائر العاصمة مختصة في مجال البناء.
واستأنف المتهمان الاثنان في الحكم الابتدائي السالف الذكر الصادر ضدهما بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بناءا على وقائع تعود إلى تفطن أمين مخزن الشركة، الشاهد في قضية الحال، لاختفاء 100 كيس من الجبس من ضمن 200 كيس المتواجدة بالورشة، فأودع ممثل الشركة شكوى ضد مجهول.
وتبين أن حادثة السرقة تمت في 25 فيفري 2016، المصادف ليوم الجمعة في ظل عدم تواجد العمال بالشركة وقبل انطلاق الدوام والتحاق أعوان الأمن الآخرين بمقر عملهما على السادسة والنصف صباحا فوجهت لاحقا أصابع الاتهام للمتابعين الاثنين في قضية الحال وأودعا الحبس المؤقت، غير أنهما تمسكا في مجريات محاكمتهما بمجلس قضاء العاصمة بنفي التهمة المتابعان بها، حيث أكدا بأنهما لم يلحظا، أثناء دوام عملهما منذ السادسة مساء إلى غاية السابعة صباحا من اليوم الموالي، أي عمليات سرقة شهدتها الشركة التي يعملان بها أو دخول أي سيارة من الحجم الكبير أو شاحنة غريبة أثناء حراستهما، كما ورد في أوراق الملف، وطالبا بإفادتهما بالبراءة من الجرم المتابعين به، مشددين على أنهما خرجا من الشركة يوم الوقائع بعد انتهاء دوام عملهما على الساعة السابعة صباحا، غير أن رئيسة الجلسة واجهت أحدهما بسجلات المكالمات الهاتفية التي أجراها والتي تثبت بأنه غادر الشركة على الساعة السادسة والنصف صباحا، وأجرى عدة اتصالات هاتفية في فترة وجيزة خلال تنقلاته بين منطقة "شاطوناف" وبوزريعة والقصبة، غير أن المتهم المعني نفى ذلك جملة وتفصيلا..
وأكد دفاع المتهمين الاثنين في مرافعتهما بأن موكليهما بريئان من الأفعال المتابعين بها، والتي على أساسها تمت إدانتهما بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس بعام حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما 50 ألف دج غرامة مالية، بتهمة السرقة بالتعدد. وأوضح أحد المحامين بأن ليس بوسع عوني الأمن محل متابعة في قضية الحال حراسة كامل مقر الشركة بحكم مساحتها الشاسعة وأن عملية السرقة تمت من الجهة الخلفية لها، مضيفا في السياق ذاته بأن أعوان الحراسة المناوبين لم يسجلوا اختفاء أي مواد من أماكنها بعد انتهاء دوام المتهمين الاثنين المكلفين، كما أوضح ذات المحامي بحراسة مدخل الشركة فقط، مشددا على أن موكله لم يجر أي مكالمة هاتفية وقتها مثلما ورد في سجل المكالمات الهاتفية، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يثبت بأن السرقة تمت بالتحديد في 25 فيفري يوم مداومة المتهمين الاثنين.
للعلم، فإن النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قد طالب من رئيسة الجلسة بتشديد العقوبة ضد عوني الأمن.