التماس تشديد العقوبة ضد عوني أمن سرقا شركة تركية للبناء يعملان بها بالعاصمة

استوليا على 100 كيس جبس من ورشتها مستغلين عدم وجود العمال بها

طالب النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة ضد عوني أمن، أحدهما ستيني وآخر في العشرينيات من العمر بتهمة سرقة 100 كيس جبس من شركة تركية يعملان بها "بشاتوناف" بالجزائر العاصمة مختصة في مجال البناء.
ويتواجد المتهمان الاثنان، حسب مجريات المحاكمة، رهن الحبس المؤقت تمسكا بانكار التهمة المتابعان بها، وهذا من خلال ردهما على أسئلة رئيسة الجلسة، حيث شددا على أنهما لم يلحظا، أثناء دوام عملهما منذ السادسة مساء إلى غاية السابعة صباحا من اليوم الموالي، أي عمليات سرقة شهدتها الشركة التي يعملان بها أو دخول أي سيارة من الحجم الكبير أو شاحنة غريبة أثناء حراستهما، كما ورد في أوراق الملف، وطالبا بإفادتهما بالبراءة من الجرم المتابعين به، مؤكدين على أنهما خرجا من الشركة يوم الوقائع بعد انتهاء دوام عملهما على الساعة السابعة صباحا، غير أن رئيسة الجلسة واجهت أحدهما بسجلات المكالمات الهاتفية التي أجراها والتي تثبت بأنه غادر الشركة على الساعة السادسة والنصف صباحا، وأجرى عدة اتصالات هاتفية في فترة وجيزة خلال تنقلاته بين منطقة "شاطوناف" وبوزريعة والقصبة، غير أن المتهم المعني نفى ذلك جملة وتفصيلا.
وتفطن أمين مخزن الشركة الشاهد في قضية الحال لاختفاء 100 كيس من الجبس من ضمن 200 كيس المتواجدة بالورشة، فأودع ممثل الشركة شكوى ضد مجهول. وتبين أن حادثة السرقة تمت في 25 فيفري 2016 المصادف ليوم الجمعة في ظل عم تواجد العمال بالشركة وقبل انطلاق الدوام والتحاق أعوان الأمن الآخرين بمقر عملهما على السادسة والنصف صباحا.
وأكد دفاع المتهمين الاثنين في مرافعتهما بأن موكليهما بريئان من الأفعال المتابعين بها، والتي على أساسها تمت إدانتهما بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئر مراد رايس بعام حبسا نافذا مع دفع كل واحد منهما 50 ألف دج غرامة مالية، بتهمة السرقة بالتعدد. وأوضح أحد المحامين بأن ليس بوسع عوني الأمن محل متابعة في قضية الحال حراسة كامل مقر الشركة بحكم مساحتها الشاسعة وأن عملية السرقة تمت من الجهة الخلفية لها، مضيفا في السياق ذاته بأن أعوان الحراسة المناوبين لم يسجلوا اختفاء أي مواد من أماكنها بعد انتهاء دوام المتهمين الاثنين المكلفين، كما أوضح ذات المحامي بحراسة مدخل الشركة فقط، مشددا على أن موكله لم يجر أي مكالمة هاتفية وقتها مثلما ورد في سجل المكالمات الهاتفية، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يثبت بأن السرقة تمت بالتحديد في 25 فيفري يوم مداومة المتهمين الاثنين.