التماس تشديد العقوبة في ملف بيع لحوم حيوانات للمواطنين رمضان 2011

الدفاع يتراجع عن إجراء تحقيق تكميلي للشاهد الرئيسي واستدعائه للجلسة

استمع أمس رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة لإفادات المتهمين في ملف جلب أزيد من طنين و600 كغ من اللحوم الفاسدة الموجهة لحديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون ”الوئام” وتسويقها وبيعها لمواطنين في شهر رمضان 2011. والتمس النائب العام في حقهم تشديد العقوبة على الرغم من غياب عامل بمخزن الحديقة تم سماعه أثناء التحقيق عند الضبطية القضائية كشاهد رئيسي في الملف ولم يتم استدعاؤه أثناء كامل مراحل التحقيق الأخرى.
وفي جلسة المحاكمة الأولى بمحكمة بئرمراد رايس وبالمجلس للإدلاء بأقواله ما أدى إلى تأجيل فتح الملف ثلاث مرات متتالية بسببه لتمسك دفاع المتهمين بإجراء تحقيق تكميلي معه واستدعائه لمجريات المحاكمة بالمجلس.
وتراجع دفاع بعض المتهمين في قضية الحال عن التمسك باستدعاء للجلسة وإجراء تحقيق تكميلي مع المدعو ”ب.مجيد” عامل بالحديقة تبين من خلال مجريات المحاكمة السابقة بأنه كان يحوز مفاتيح مخزن الحديقة أثناء الواقعة، وتم سماعه كشاهد أمام الضبطية القضائية ولم يستدع للإدلاء بأقواله في كامل مراحل التحقيق وأمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس ومجلس قضاء العاصمة، وطالب الدفاع رئيس الجلسة بالاكتفاء بمحاضر سماع هذا الشاهد أمام الضبطية القضائية على سبيل الاستدلال.
وأنكر المتهمون الأفعال الموجهة إليهم وبرر كل واحد منهم عدم صلته بحادثة اختفاء اللحوم بعدم امتلاكه مفاتيح المخزن الذي كانت به اللحوم أو تواجده أثناء الحادثة في عطلته السنوية وحاول كل واحد منهم إلصاق التهمة في الآخر وشددت دكتورة بيطرية متابعة في الملف على أن مدير الحديقة ومسؤولين آخرين بها كانوا متواجدين في عملهم أثناء الحادثة التي تعود وقائعها إلى 2011، حيث تم اكتشاف إختفاء حوالي طنين و600 كغ من اللحوم بحديقة الوئام ببن عكنون، كانت استوردتها إدارة الحديقة من الأرجنتين كهبة من هذا البلد لتقديمها للحيوانات لعدم مطابقتها لمواصفات الاستهلاك البشري، إلا أنه تم فيما بعد تسويقها في شهر رمضان من نفس السنة لبيعها للمواطنين. وتوصلت التحريات إلى أن حادثة اختفاء هذه اللحوم تمت بدون كسر الأقفال.