أكد إطارات بوزارة الداخلية أمس، خلال ندوة نظمتها القناة الإذاعية الأولى، حول ”التسيير المحلي وإصلاح الجباية المحلية”، على أهمية الاستراتيجية التي تم تسطيرها لإصلاح الجباية المحلية انطلاقا من تعزيز دور البلديات وعصرنتها وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية بهدف بناء اقتصاد محلي منتج. وفي هذا الجانب أوضح المدير الفرعي للتضامن المالي المحلي محمد فراري أن وزارة الداخلية تسعى من خلال استراتيجية إصلاح الجباية المحلية إلى تجاوز المشاكل التي تم تسجيلها على مستوى التحصيل الجبائي، حيث سيتم في إطار قانون المالية لسنة 2017 إنشاء وكالات لتحصيل الجباية باعتماد اللامركزية والإجراءات الإلكترونية. وتطرق محمد فراري إلى دور صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية الذي قدرت ميزانيته خلال 2016 ب 200 مليار دينار والذي يكمن في منح أغلفة مالية للبلديات الفقيرة والرفع من إمكانيات البلديات وتدعيمها، من خلال إنجاز المرافق الاقتصادية مضيفا أن 50 مليار دينار من ميزانية هذا الصندوق وجهت للتجهيز والاستثمار. من جهته ركز المدير العام للعصرنة والتوثيق والأرشيف هني عبد الرزاق على أهمية استراتيجية عصرنة الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن من خلال تعزيز دور البلديات التي وضع لها نظام الكتروني يسمح بإعطاء كل المعلومات الخاصة بأي بلدية. وأكد هني عبد الرزاق في السياق ذاته على استعداد كل البلديات لتقديم خدمة بطاقة التعريف البيومترية. أما مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية عمارة لخضر فقد أبرز أن استراتيجية وزارة الداخلية ترتكز على عصرنة الإدارة وإضفاء دور اقتصادي جديد للجماعات المحلية من خلال تثمين دور البلديات في مجال إصدار الوثائق وإصلاح الجباية المحلية. من جانبها شددت بوخديمي كنزة مدير فرعي للأملاك المحلية وتثمينها في تدخلها على ضرورة الاهتمام بتثمين ممتلكات الجماعات المحلية المنتجة، مشيرة إلى وجود 200 ألف ممتلك بلدي سيعود بمداخيل كبيرة لو يحظى بالأهمية اللازمة. وقالت إننا نسعى من خلال عملية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية إلى الوصول إلى تحصيل 20 بالمائة.
