50 مليار دينار وجهت للتجهيز والاستثمار

200 مليار لفائدة البلديات الفقيرة

أكد اطارات بوزارة الداخلية امس خلال ندوة نظمتها حول التسيير المحلي واصلاح الجباية المحلية على أهمية الاستراتيجية التي تم تسطيرها لإصلاح الجباية المحلية انطلاقا من تعزيز دور البلديات وعصرنتها وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية بهدف بناء اقتصاد محلي منتج . وفي هذا الجانب أوضح المدير الفرعي للتضامن المالي المحلي محمد فراري أن وزارة الداخلية تسعى من خلال استراتيجية إصلاح الجباية المحلية إلى تجاوز المشاكل التي تم تسجيلها على مستوى التحصيل الجبائي حيث سيتم في اطار قانون المالية لسنة 2017 انشاء وكالات لتحصيل الجباية باعتماد اللامركزية والاجراءات الالكترونية. وتطرق محمد فراري إلى دور صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية الذي قدرت ميزانيته خلال 2016 ب 200 مليار دينار والذي يكمن في منح اغلفة مالية للبلديات الفقيرة والرفع من امكانيات البلديات وتدعيمها من خلال انجاز المرافق الاقتصادية مضيفا أن 50 مليار دينار من ميزانية هذا الصندوق وجهت للتجهيز والاستثمار. من جهته ركز المدير العام للعصرنة والتوثيق والأرشيف هني عبد الرزاق على أهمية استراتيجية عصرنة الخدمة العمومية وتقريب الادارة من المواطن من خلال تعزيز دور البلديات التي وضع لها نظام الكتروني يسمح بإعطاء كل المعلومات الخاصة بأي بلدية. وأكد هني عبد الرزاق في السياق ذاته على استعداد كل البلديات لتقديم خدمة بطاقة التعريف البيومترية. أما مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية عمارة لخضر فقد أبرز أن استراتيجية وزارة الداخلية ترتكز على عصرنة الإدارة وإضفاء دور اقتصادي جديد للجماعات المحلية من خلال تثمين دور البلديات في مجال اصدار الوثائق واصلاح الجباية المحلية ، من جانبها شددت بوخديمي كنزة مدير فرعي للأملاك المحلية وتثمينها في تدخلها على ضرورة الاهتمام بتثمين ممتلكات الجماعات المحلية المنتجة مشيرة إلى وجود 200 ألف ممتلك بلدي سيعود بمداخيل كبيرة لو يحظى بالأهمية اللازمة ، وقالت إننا نسعى من خلال عملية تثمين ممتلكات الجماعات المحلية إلى الوصول إلى تحصيل 20 بالمائة.