كشف موقع ”كرية.كوم” أن الزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار سكنات ”عدل 2” والمقدرة بنسبة 23 بالمائة من إجمالي سعر الشقق، ليست لصالح المكتتبين ولا الخزينة العمومية التي ستتكبد خسارة 85 بالمائة من قيمة الزيادة، في وقت ستستفيد البنوك وحدها من تلك الأرباح. قال موقع ”كرية.كوم” في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه، أن اقتراح زيادة تقدر ب 23 بالمائة بالنسبة لسكنات ”عدل 2”، أي ما يعادل 48.3 مليون سنتيم بالنسبة للشقق ذات ثلاث غرف، و62.1 مليون سنتيم للشقق ذات أربع غرف، والمقرر دفعها برفع الأقساط الشهرية خلال فترة الإيجار التي تقدر ب 25 سنة. وأوضح الموقع وبالأرقام الخسائر التي ستتكبدها الخزينة العمومية والتي قدرها ب85 بالمائة من قيمة الزيادة المقررة. وأضاف المصدر ذاته أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وترقيته ”عدل” لجأت إلى تغطية تكلفة انشاء السكنات، لبرنامج ”عدل 2 ” إلى زيادة تقدر بنسبة 23 بالمائة على ما يدفعه المكتتب مسبقا من مساهمة شخصية (25٪ من قيمة الشقة)، حيث ستقترض الوكالة من البنك قرضا تبلغ نسبة فائدته 5.5 بالمائة مدعم من قبل الخزينة العمومية، أي ما يعادل قرض قيمته 1.575 مليون دينار من أجل شقة ذات 3 غرف و2.025 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف. وتقدر الفوائد التي تتولد من هذا القرض على مدى 25 سنة من الايجار والذي تتكفل بها الخزينة ب1.33 مليون دينار بالنسبة للشقق ذات 3 غرفو1.71 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف. وعليه سيترتب عن هذه الزيادة ارتفاع قيمة الفوائد ب40.9 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف و52.5 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف، التي ستدفعها الدولة لصالح البنوك، ما يعني أنه من أصل 48.3 مليون سنتيم، 40.9 مليون تدفع للبنوك لتغطية الفائدة، أي 15 بالمئة فقط منها تعود إلى الخزينة العمومية، أي ما يعادل 74 الف دينار لكل شقة. أما فيما يخص الشقق ذات 4 غرف، أوضح البيان أنه من أصل 62.1 مليون سنتيم من الزيادة المتوقعة، فقط 95 ألف دينار تعود إلى خزينة الدولة أو ما يعادل 15 بالمئة من الزيادة المقررة. وفي الأخير توصل المصدر ذاته إلى أن هذه الزيادة في سعر سكنات ”عدل 2” لن تعود بالمنفعة لا على الدولة ولا على المكتتب بل ستستفيد منها البنوك فقط، حيث ستثقل كاهل المكتتبين ولن تعود بأي فائدة لصالح الخزينة العمومية.
