مختصون: البنوك الرابح الأكبر من زيادة سعر سكنات عدل

المكتتبون يطالبون بتعويضهم في حال التنازل

أعرب المكتتبون في سكنات عدل على مواقع التواصل الإجتماعي عن غضبهم جراء الزيادات التي مست السكنات التي قدرت ب 23 بالمائة بالنسبة لمكتتبي 2013 ، ووصفوها ب"الفضيحة" بعدما وعدت وزارة السكن بأن البرنامج لن يتأثر بالأزمة المالية التي تعرفها الجزائر.
وصرح مكتتبون أن التسجيل الالكتروني المعلن عنه مؤخرا حدد سعر التنازل، وأن تغييره الآن يعتبر "احتيالا"، واقترح بعض المكتتبين عبر صفحات الفيسبوك، تعويض مكتتبي 2013 في حال التنازل عن هذه الصيغة العمومية بسبب الزيادة في السعر.
وبلغة الأرقام قال لطفي رمضاني، ممثل بوابة العقار موقع "كرية. كوم"، الثلاثاء، في بيان تحصل موقع "الشروق اون لاين" على نسخة منه، أن زيادات إيجار سكنات عدل، إجراء عديم الفائدة للخزينة العمومية، أي اقتراح زيادة تقدر ب 23 بالمئة بالنسبة لسكنات عدل 2، يعادل 48.3 مليون سنتيم بالنسبة للشقق ذات 3 غرف، أما بالنسبة لشقق ذات 4 غرف فتقدر الزيادة ب 62.1 مليون سنتيم، وسيتم دفع هذه الزيادة عن طريق رفع الأقساط الشهرية خلال فترة الإيجار التي تقدر ب 25 سنة والتي ستكلف خزينة الدولة خسارة تقدر ب 85 بالمائة من قيمة الزيادة المقررة.
وفي حقيقة الأمر - يقول رمضاني - إن وكالة عدل ومن أجل تغطية تكلفة إنشاء السكنات، زيادة على ما يدفعه المكتتب مسبقا من مساهمة شخصية (25% من قيمة الشقة)، تقترض من البنك قرضا تبلغ نسبة فائدته 5.5 بالمائة مدعم من قبل الخزينة العمومية، أي ما يعادل قرض قيمته 1.575 مليون دينار من أجل شقة ذات 3 غرف و 2.025 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف، وتقدر الفوائد التي تتولد من هذا القرض على مدى 25 سنة من الإيجار والذي تتكفل بها الخزينة ب 1.33 مليون دينار بالنسبة للشقق ذات 3 غرف و1.71 مليون دينار للشقق ذات 4 غرف، وعليه -يضيف المتحدث- سيترتب على هذه الزيادة إرتفاع قيمة الفوائد ب 40.9 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف و52.5 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف، التي ستدفعها الدولة لصالح البنوك، ما يعني أنه من أصل 48.3 مليون سنتيم، 40.9 مليون تدفع للبنوك لتغطية الفائدة أي 15 بالمائة فقط منها تعود إلى الخزينة العمومية، أي ما يعادل 74.000 دينار لكل شقة، ونفس الشيء بالنسبة للشقق ذات 4 غرف، فمن أصل 62.1 مليون سنتيم من الزيادة المتوقعة، فقط 95.000 دينار تعود إلى خزينة الدولة أو ما يعادل 15 بالمائة من الزيادة المقررة.
وأضاف ممثل بوابة العقار"كرية كوم" في بيانه، أن الزيادة في سعر سكنات "عدل 2" لن تعود بالمنفعة لا على الدولة ولا على المكتتب بل ستستفيد منها البنوك فقط، حيث ستثقل كاهل المكتتبين ولن تعود بأي فائدة لصالح الخزينة العمومية.