"إصلاحات بوتفليقة ساهمت في جعل الجزائر جزيرة للأمن والاستقرار"

قال إن المخططات التفكيكية الموجهة ضد الدول تستدعي مزيدا من الحيطة واليقظة, ولد خليفة:

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, إن كل السياسات والقوانين والإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, ”ساهمت في جعل الجزائر جزيرة الأمن والاستقرار في مجالنا الجيو سياسي المتأزم, ورفعت من نضج ديمقراطيتنا الوطنية”, مؤكدا أنها ”عززت من جودة أداء مؤسساتنا وزادت من مناعة دولتنا أمام مختلف المخططات التفكيكية الموجهة ضد عديد الدول والمناطق”.
وأوضح ولد خليفة, في كلمته خلال أشغال مناقشة مشروع قانون المالية 2017, بلجنة المالية للبرلمان, أن ”المخططات التفكيكية الموجهة ضد الدول, تستدعي منا مزيدا من الحيطة واليقظة والعمل المثابر لخدمة الدولة الجزائرية بوفاء وبولاء مطلق”, داعيا كل الوطنيين إلى التجند من أجل تحصين السيادة الوطنية وتعزيز التجانس المجتمعي والاستقرار السياسي وبعث التنمية الوطنية, في ظل الوضع الإقليمي المضطرب سياسيا ومتأزم أمنيا ومليئا بالتهديدات المتمثلة في الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات”.
وأضاف رئيس البرلمان أن مشروع قانون المالية 2017 يأتي في سياق اقتصادي عالمي مضطرب وكثير الضبابية والأزمات وعدم استقرار أسعار النفط, خاصة مع ضعف نمو الاقتصاديات الكبرى, بل وحتى تراجع بعضها الآخر, مبرزا أنه بالرغم من كل المتغيرات السلبية, تتوفر الجزائر على كثير من مقومات وشروط النهضة بفضل الخيارات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, التي دعمت عزة المواطنين وكرامتهم بفعل مختلف البرامج والمخططات التنموية التي بادر بها, وبفعل الدفع المسبق للديون الخارجية, وتكوين ادخار وطني يضمن التوازن, واحتياطي صرف من العملة الصعبة منح الجزائر مناعة مالية وسيادة اقتصادية معتبرة, ”ومكن بلدنا من تحقيق مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية”, وقال إن ”هذا ما يجعل الجزائر تطمح لأن تكون دولة صاعدة اقتصاديا وفاعلة استراتيجيا ورائدة إفريقيا وعربيا”.
وأشار ولد خليفة, إلى أن المشروع وتقديرات 2018-2019, يأتي في سياق تفعيل النموذج الوطني الجديد للنمو الاقتصادي والذي يهدف للرفع من مستويات النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامته, والتنويع الهيكلي للاقتصاد الجزائري الهادف لتخفيض مستوى التبعية للمحروقات, و”تحصين اقتصادنا من تقلبات أسعار النفط والغاز”, مشيرا إلى أنه ”يرتكز هذا النموذج الاقتصادي على مجموعة من العمليات الهادفة لتغطية نفقات التسيير ونفقات التجهيز الأساسية وتقليص العجز في الميزانية عن طريق سياسة جبائية عادية مبدعة وعادلة وفعالة, كما يرتكز هذا النموذج أيضا على تشجيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص العمل والمساهم في التنمية الوطنية, خاصة بعد اعتماد بلدنا لعديد من المبادرات الهادفة لتحسين جو الأعمال”.
وتابع ولد خليفة, أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يهدف إلى تحقيق شروط الانعاش الاقتصادي والاستقرار المالي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والتحكم في مستوى التضخم والعجز في الميزانية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والاستمرار في تحقيق أولويات التنمية الوطنية بالاستمرار في تنفيذ المشاريع القاعدية والمهيكلة وتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني خارج المحروقات, مضيفا أن لجنة المالية شرعت في دراسة دقيقة وتفصيلية لمشروع قانون المالية 2017 برؤية استشرافية للاقتصاديين الوطني والعالمي حتى آفاق 2019, وذلك من أجل تمكين الجزائر من تفعيل نموذجها الاقتصادي الجديد للانتقال نحو بنية اقتصادية متنوعة القطاعات الإنتاجية ومتعددة مصادر التمويل مع الحرص على الطابع الاجتماعي للدولة.