أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة اليوم الاثنين ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 يمهد الطريق لتجسيد تنويع هيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما من خلال تقليل تبعية الميزانية لمداخيل المحروقات . و أكد ولد خليفة خلال لقاء خصص لتدشين اجتماعات مناقشة لجنة المالية والميزانية بالمجلس لمشروع القانون ان تسقيف النفقات العمومية ورفع الإيرادات خارج المحروقات خلال الفترة 2017 -2019 سيسمح بتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو الذي يهدف أساسا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل.
جرى اجتماع اللجنة بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غنية الدالية.
وقال ولد خليفة بان : " مشروع قانون المالية ل2017 يحقق شروط الانتعاش الاقتصادي مع الحرص على التحكم في معدل التضخم و دعم القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة الاستثمار في المشاريع القاعدية والهيكلية مع تفادي الذهاب نحو الاستدانة الخارجية لتمويل الميزانية".
وأشاد ب"الرؤية الاستشرافية" التي يعكسها مشروع القانون الذي يتضمن لأول مرة في تاريخ قوانين المالية توقعات النفقات والإيرادات للسنتين التاليتين أي ل2018 و 2019 .
كما ذكر بحرص مشروع القانون على "الحفاظ على الطابع الاجتماعي "معتبرا ان الجزائر لا زالت تتوفر على مقومات النهضة في ظل "مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية ومن الاستقرار الأمني الداخلي".
وأشار ولد خليفة في الاخير الى أهمية خلق هيئة استشراف للتنبؤ الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والبعيد موازاة مع عمل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي(كناس).
وعقب اختتام اللقاء شرعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس خلال جلسة مغلقة- في الاستماع لعرض وزير المالية حول مشروع القانون.
