دافع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة،أمس عن مشروع قانون المالية 2017 مؤكدا أنه جاء في سياق تفعيل النموذج الوطني الجديد للنمو الاقتصادي والذي يهدف للرفع من مستويات النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامته، مع تحصين الاقتصاد من تذبذبات الأسعار، فيما أشاد الرجل الثالث في الدولة بإصلاحات الرئيس بوتفليقة السياسية والدستورية التي حمت الجزائر من مخططات تفكيكية . و أكد، ولد خليفة، في كلمة ألقاها بمناسبة يوم برلماني حول مشروع قانون المالية 2017، أن هذا الأخير جاء في سياق اقتصادي عالمي مضطرب وكثير من الضبابية والأزمات وعدم استقرار لأسعار النفط، خاصة مع ضعف نمو الاقتصاديات الكبرى، بل وحتى تراجع بعضها الآخر، ناهيك عن سياق إقليمي مضطرب سياسيا ومتأزم أمنيا ومليء بتهديدات الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات، ليشدد على ضرورة تجند الوطنيين امن أجل تحصين السيادة الوطنية وتعزيز التجانس المجتمعي والاستقرار السياسي وبعث التنمية الوطنية. كما نوه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بالدراسة الدقيقة للمشروع من قبل اللجنة البرلمانيين التي شرعت فيها أمس، وبمشاركة اقتصاديين الذين سيقدمون رؤية وطنية وعالمية حتى آفاق 2019، مشيرا إلى تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد للانتقال نحو بنية اقتصادية متنوعة القطاعات الإنتاجية ومتعددة مصادر التمويل مع الحرص على الطابع الاجتماعي للدولة. كما أبرز الرجل الثالث في الدولة، مقومات وشروط نهضة الجزائر بفضل الخيارات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي دعمت عزة المواطنين وكرامتهم بفعل مختلف البرامج والمخططات التنموية، بداية بإنهاء المديونية الخارجية وتكوين ادخار وطني يضمن التوازن واحتياطي صرف من العملة الصعبة منح الجزائر مناعة مالية وسيادة اقتصادية، وهذا ما جعل يضيف الجزائر تطمح لأن تكون دولة صاعدة اقتصاديا وفاعلة استراتيجيا ورائدة إفريقيا وعربيا، ليتحدث عن السياسات والقوانين وإصلاحات بوتفليقة السياسية والدستورية، والتي وعززت من جودة أداء المؤسسات وزادت من مناعة الدولة في إجهاض مختلف المخططات التفكيكية الموجهة ضد عديد الدول. وذكر، ولد خليفة، أن مشروع المالية لسنة 2017، وتقديرات 2018-2019 تأتي في سياق تفعيل النموذج الوطني الجديد للنمو الاقتصادي والذي يهدف للرفع من مستويات النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامته، مع تحصين الاقتصاد من تذبذبات الأسعار، حيث أشار إلى إيجابيات النموذج الجديد، الخاصة بتشيع الاستثمار المنتج للثروة وفرص العمل، مع تغطية نفقات التسيير والتجهيز. وعن أهداف مشروع قانون المالية لسنة 2017، أشار ولد خليفة، إلى تحقيق شروط الإنعاش الاقتصادي والاستقرار المالي والابتعاد عن الاستدانة الخارجية والتحكم في مستوى التضخم والعجز في الميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ، مع الاستمرار في تحقيق أولويات التنمية الوطنية بالاستمرار في تنفيذ المشاريع القاعدية والمهيكلة، إلى جانب تسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني خارج المحروقات حسب ولد خليفة. كما تحدث رئيس المجلس، عن تزامن المشروع مع حوار واسع مع فعاليات المجتمع وبإشراك الخبراء والعاملين في القطاعين العام والخاص، ليشدد على أن لجنة المالية يقع على عاتقها مسؤولية الدراسة المتمحصة للنصّ بكل حرية ومسؤولية خدمة للدولة الجزائرية ، بعيدا عن مصالحها.
