ولد خليفة يؤكد على دعم المشروع النهضوي للرئيس بوتفليقة خاصة في ظل السياق الجيو-أمني الحالي

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ، محمد العربي ولد خليفة اليوم الخميس أن السياق الجيو-أمني الحالي يفرض على الجميع دعم المشروع النهضوي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و أوضح السيد ولد خليفة خلال كلمته ألقاها بمناسبة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان أن "مشاريع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية و الاقتصادية و التعديلات الدستورية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة كان لها الأثر الإيجابي في جعل الجزائر جزيرة للأمن و الاستقرار في عالم مضطرب و متأزم".
كما أبرز أن الأمن و الاستقرار الذي تنعم به الجزائر جاء نتيجة "لتفعيل مشروع النهضة الوطنية للرئيس بوتفليقة الذي جمع بين الإرادة المخلصة لخدمة الوطن و الحرص على تلبية تطلعات المواطنين و ترسيخ الأمن و السلم".
وذكر بالمناسبة بمبادرة "التاريخية " لرئيس الجمهورية المتعلقة بميثاق السلم و المصالحة الوطنية و برغبته الصادقة في بناء اقتصاد صاعد يحقق أولويات التنمية الوطنية و يمكن المواطنين من العيش في أمن و طمأنينة والعمل الدؤوب لإرساء دولة الحق و القانون و الديمقراطية التشاركية مع العمل على تعزيز التجانس الوطني و دعم الوحدة الوطنية و تحصين الهوية الجامعة الموحدة.
وتابع يقول " فلا اسلام بلا وطنية و لا هوية ثقافية بدون ركنيها الثابتين في التاريخ و الواقع وهما العربية و الأمازيغية اللذان يمثلان معا الجذع المشترك لكل الجزائريين".
و أضاف أنه "لا يمكننا إدراك الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر ، منذ بداية الألفية الحالية، إلا إذا وضعناها في إطار تحليلي موضوعي يأخذ بعين الاعتبار مختلف التهديدات و التحديات التي تواجهها الجزائر بعد محنة خطيرة دامت عشرية كاملة وفي سكوت دولي مريب".
كما شدد السيد ولد خليفة على أهمية دعم جهود الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني الساهر على طمأنينة الشعب في كل ربوع الوطن وكل المؤسسات الأمنية المعنية بالدفاع عن سيادة الدولة و سلاماتها الترابية وحدتنا الوطنية.
التعديلات الدستورية جاءت لتكريس الديمقراطية
وأوضح السيد ولد خليفة أن الخطاب "التاريخي" للرئيس بوتفليقة في 15 أبريل 2015 ،شكل أرضية مرجعية للإصلاحات السياسية التي اعتمدت منهجية توافقية قائمة على التشاور و التشاركية ساهمت في انضاج المناعة الوطنية و عززت الديمقراطية من خلال إعادة هندسة النظام السياسي بمصادقة البرلمان على دستور جديد.
و اعتبر أن التعديل الدستوري شكل "حلقة القوية "في بناء مجتمع بهويته الجامعة و أصوله الراسخة تحقيقيا لأهداف ثورتنا التحريرية المجيدة خاصة ما تعلق بصون السيادة الوطنية التي تحققت بعد تضحيات جسيمة و تسريع وتيرة التنمية بمراعاة شروط العدالة و الاستحقاق و التضامن الوطني و تسخير الموارد و الإمكانيات بعقلانية و رشاد لضمان الاستثمار و الإعمار بما يضمن تحقيق طموح البلاد للارتقاء الى مصاف الدول الصاعدة.
وقال أن القرارات المتأنية للتعديلات الدستورية تؤكد "حرص" الرئيس بوتفليقة على تكريس الديمقراطية في البلاد من خلال ترقية حقوق الانسان و ضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم و الضابط للمشروعية السياسية وكذلك عن طريق ترقية الفصل بين السلطات و جعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية من خلال التعبير الحر لكل الفعاليات السياسية واحترام كل وجهات النظر.
كما نوه بهذا التعديل الذي دعم استقلالية القضاء الذي من شأنه تعزيز أكثر للحقوق ومسارات بناء دولة الحق و والقانون ..ألخ.
وفي الشق الاقتصادي، أكد السيد ولد خليفة على أن الجزائر سوف تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أغلب اقتصاديات العالم بما فيها القوية، و تعيد بناء قوة اقتصادية متعددة المصادر تعتمد على عدة معايير منها خلق الثروة و تطوير الاقتصاد المعرفي و الرقمي و اعتماد معيار الاستحقاق و تشجيع النخبة المنتجة للأفكار.
كما ترتكز هذه القوة الاقتصادية -- حسب السيد ولد خليفة-- على السواعد المؤهلة مهنيا في الصناعة و الفلاحة و الخدمات و عصرنة مؤسسات الدولة .
وفضلا عن ذلك تتمحور هذه القوة الاقتصادية على "إصلاح قطاع المالية و تشجيع الاستثمار المنتج للثروة و المحافظة على الملكية العمومية و الحد من التهرب الضريبي و كل أشكال الغش و المحسوبية ".