أكد أمس، رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن قرار مشاركة حركته في التشريعيات يعد وسيلة فاعلة لمواصلة الضغط على السلطة، ملمحا إلى إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب. قال عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية نشطها عقب تلاوة البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني لحركة حمس، أن ”قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة جاء عقب استشارة أعضاء مجلس الشورى وقواعد الحركة التي أظهرت حقيقة التوجه إلى هذا المسعى الذي يأتي بعد استعراض المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدولي للبلد، وكذا حول الخيارات الممكنة من الانتخابات القادمة مع ما يحيط بها من جدال وهواجس ومخاوف، وما يعلق عليها من آمال وفرص لحماية الجزائر من المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها وإمكانية تحقيق توافق سياسي وطني”، مضيفا أن ”قرار المشاركة يعد وسيلة فاعلة لمواصلة الضغط على السلطة لتحسين الأوضاع واكتساب وسائل الرقابة على عمل الحكومة وكشف مواطن الخلل والفساد رغبة في الإصلاح والتغيير”. وفي سؤال حول الصيغة التي تحاول من خلالها الحركة دخول التشريعيات المقبلة، مع أحزاب ما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء أو أحزاب من خارجها،اوضح مقري، أن ”هناك إمكانية عقد تحالفات وائتلافات مع أحزاب وطنية أخرى خاصة التي تتماشى مع برنامج حركة مجتمع السلم”، ووصف استحقاقات 2017 بالتاريخية والفرصة الجديدة للجزائر، موضحا أنها ”لو كانت شفافة ستخلق تكتلات برلمانية جدية تخدم الجزائر واقتصادها الذي يجب أن يخرج من التبعية النفطية، التي جعلت البلد تتخبط في أزمة مالية قد بانت”، وتابع أن حركة مجتمع السلم حزب مسؤول يتعامل مع المتاح من الحريات السياسية بالجزائر. أما بخصوص المادة ال 4 من قانون الانتخابات، اوضح رئيس حمس أنها ”ستكون في صالح حزبه الذي لديه قاعدة شعبية هامة، والتي ستسمح له بجمع اكبر نسبة من التوقيعات في الولايات”، داعيا ”مناضلي حزبه إلى التجند اكثر للتحضير لهذه الانتخابات التي تعد منعطفا تاريخيا يقتضي تكثيف العمل التوعوي” ، وذكر أن ”قوائم الحركة في الحملة الانتخابية ستتواجد في 48 ولاية”، وخلص إلى أن هذا الإعلان جاء ليؤكد مرة أخرى، أن خيار المشاركة ما هو إلا جهر بخيار الأغلبية في الحزب، والذي عبرت عنه القيادة في الكثير من الخرجات سواء في اجتماعات المعارضة أو في ندوات خاصة بها”.
