قاطنو مقطع دوز بمعسكر يشتكون غياب أراضي للبناء

احتجوا في عديد المرات

ثار العشرات من المستفيدين من حصص الإعانات الريفية ببلدية مقطع دوزالتابعة لدائرة المحمدية بولاية معسكر أمام مبنى مقر المجلس الشعبي البلدي للمطالبة بمنحهم قطع أرضية للبناء بعد استفادتهم من الإعانات الريفية التي كانت قد أعدت قبل نحو3 سنوات من طرف لجنة الدائرة المختصة.
وتأخر تفعيل الإجراء برغم توالي المناشدات الموجهة لدى مسؤولي سلطات الولاية وتم استقبال بعض ممثليهم سابقا وتم إبلاغهم بأن مصالح البلدية لا تمنح وعودا لكونها لا تتوفر على وعاءات عقارية لإنجاز سكناتهم الريفية وأن ذلك يبقى ذاتيا على مستوى محيط إقامتهم ببلدية مقطع دوز في صورة ما كان يتم العمل به في وقت سابق.
المستفيدون المحتجون أوضحوا بأن ثمة قرارات وزارية تخفيها الهيئات المختصة عنهم والتي يقضي بعضها بالترخيص بصفة استثنائية للأشخاص المصنفين كمواطنين ريفيين بالاستفادة من صيغة السكن الريفي دون شرط ملكية الأرض وتكتفي السلطات العمومية بعقد توثيقي يرخص فيه للمستفيد من الإعانة الريفية بالموافقة على إنجاز مسكنه وذلك بتولي سلطات البلدية توفير وعاءات عقارية لايشترط أن تكون ريفية أو أقرب أن تكون شبه ريفية كإجراء تفاعلي يرمي إلى تسوية مشكل الفضاءات العقارية التي باتت حجرة عثرة في استفادة أصحاب القرى والمداشر التي تعاني من نقص العقار في حال عدم ملائمة الإقتراح المتضمن تولي المستفيدين من الإعانات الريفية إنجاز الطابق الثاني يعلو مبنى سكناتهم القديمة التي يقطنونها حاليا.
وأوضح مصدر مسؤول بأن مصالحه أبلغت الجهات الوصية رغبة في تفعيل مشروع منح الأراضي في إطار حصص الإعانات الريفية قبيل تحريرها من القيود الإدارية نتيجة الحظر المفروض على أراضي الشمال، وأن مصالح البلدية تبحث لإيجاد مخرجا لهذا المشكل وأن السلطات الولائية والمحلية على علم بهذه القضية كما إستقبل رئيس البلدية مجموعة من المحتجين بمكتبه وطمأنه برفع إنشغالهم إلى الجهات المعنية وتجسيد ما يمكن تجسيده.


.. والشروع في توزيع بنايات وممتلكات الحرس البلدي
كشفت الأمينة العامة لولاية معسكر، السيدة رشيدة زاوي، أن اللجنة الولائية التي تضم عدد من المديريات والهيئات شرعت في توزيع بنايات وممتلكات الحرس البلدي الذي تم حله على عدد من الهيئات والبلديات لاستغلالها كمرافق عامة وخدماتية وقالت نفس المسؤولة أن اللجنة الولائية المكلفة من وزارة الداخلية بجرد أملاك وبنايات جهاز الحرس البلدي الذي تم حله انتهت من حصر وجرد هذه الممتلكات وشرعت في توزيع ما يصلح منها على عدد من الهيئات والبلديات لاستغلالها في أعمالها بالنسبة للتجهيزات واتخاذ البنايات كمرافق خدمية مختلفة حسب الحاجة.
وصنفت الأمانة العامة للولاية التجهيزات التابعة للحرس البلدي ضمن 3 أقسام يوجه الأول منها ويضم التجهيزات والعتاد والأمتعة الصالحة للاستغلال من قبل الهيئات ذات الصلة مثل مديرية النشاط الإجتماعي ومديرية الشباب والرياضة والحماية المدنية ومصالح الأمن ومصالح الولاية وغيرها بينما يوجه القسم الثاني ويضم التجهيزات غير الصالحة للاستعمال نحو الإزالة بالطرق القانونية بينما توجه التجهيزات الصالحة للاستعمال والتي لا تحتاجها الهيئات العمومية التابعة للولاية مثل بعض المركبات وقطع الغيار للبيع بالمزاد العلني.
وأحصت اللجنة الولائية لجرد ممتلكات الحرس البلدي 105 بناية تابعة لهذا الجهاز معظمها كانت مستغلة كمفارز سلم عدد منها لوزارة الدفاع الوطني ويستغل عدد أخر كمخازن للتجهيزات والعتاد بينما شرع في تسليم 78 منها إلى مختلف المديريات والبلديات لاستغلالها كمرافق مختلفة مصل قاعات العلاج ومكاتب البريد والملحقات الإدارية والمرافق الشبانية وغيرها.