وزير الصناعة يقف على مدى تقدم وتيرة إنجاز مصنع بلارة للحديد والصلب بجيجل

المهلة التي حددت لتسليم الشطر الأول من المركب تنتهي هذا الشهر

في إطار الزيارات التي يقوم بها عبر مختلف ولايات الوطن للوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة والمسطرة من قبل الحكومة، يقوم وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بزيارة تفقد إلى مصنع بلارة للحديد والصلب بجيجل للوقوف على مدى تقدم الأشغال فيه بعد مرور 20 شهرا على وضع حجر الأساس.وحسب ما علمته ”الفجر ” من وزارة الصناعة والمناجم، فسيقود الوزير زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل الأحد المقبل. وقد وضع الوزير الأول، عبد المالك سلال، رفقة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدولة قطر، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حجر أساس إنجاز مركب بلارة للحديد والصلب في مارس 2015.
وتلقى سلال وعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لدى إشرافهما على وضع حجر الأساس، شروحات حول مراحل إنجاز هذا المركب، كما زارا موقع تجسيد المشروع. ومن المرتقب أن ينتج هذا المركب، الذي سينجز في غضون 20 شهرا وبتكلفة مالية تقدر ب170 مليار دج، مليوني طن من الفولاذ سنويا في مرحلة أولى، على أن يتضاعف الإنتاج في آفاق 2019. ويتربع مشروع المركب الواقع ببلدية الميلية على مساحة تقدر ب216 هكتار، ويبعد عن ميناء جن جن ب40 كلم وعن مطار فرحات عباس ب45 كلم.وسيتدعم هذا المركب بمصنعين للفولاذ وسيكمن من استحداث 1.500 منصب شغل مباشر و10.000 منصب غير مباشر عند استغلاله، في حين سيتم استحداث 3.000 منصب في مرحلة إنجازه. فبعد ما يقارب أربعين عاما من الانتظار بشأن جعل الموقع منطقة للتبادل الحر أو لشيء آخر، تقرر في الأخير أن يحتضن موقع بلارة بالقرب من مدينة الميلية (50 كلم جنوب شرق جيجل) مركبا صناعيا ضخما للحديد والصلب موجه لإنتاج حديد البناء وحديد آخر لتلبية الاحتياجات الوطنية، ثم في الأخير التوجه نحو التصدير.
واعتبر حسناوي شيهوب، رئيس مجلس إدارة سيدار، شريك ب51 بالمائة للمجمع القطري قطر ستيل الذي يحوز على 49 بالمائة في هذا المشروع، خلال عرضه للمشروع بحضور الوزير الأول ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدولة قطر، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، والوزير الجزائري للصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، وسلطات ولاية جيجل، اعتبر أنه ”بعد البترول فإن الصلب والحديد سيكونان أول مصدر مالي للبلاد”.
وسينتج هذا المصنع الضخم الذي ينجز وفق صيغة ”المفتاح في اليد” في مرحلة أولى 2 مليون طن من الفولاذ سنويا قبل الانتقال إلى 4 ملايين طن سنويا نهاية 2019.
وتقدر تكلفة هذا المشروع الذي من شأنه أن يمكن من استحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر وما بين 10 آلاف و15 ألف منصب غير مباشر، بما لا يقل عن 2 مليار دولار.