عشيقة دركي تطيح بكبار تجار المخدرات

ساعدها 6 أشخاص في الطريق الرابط بين العاصمة وتلمسان

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عصابة تتكون من 7 أفراد، على رأسهم لمرأة، نتيجة ضلوعهم في قضية المتاجرة بالمخدرات بين ولايتي الجزائر وتلمسان.
وحسب ما تم سرده خلال مسالة الأطراف في جلسة المحاكمة، تبين أنه خلال قيام قوات الأمن بدورية روتينية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، لفتت انتباههم سيدة في العقد الرابع من العمر لديها علامة تشويه بسكين على مستوى الوجه وهي تبحث عن شخص ما بمنطقة بئرخادم، أين تم توقيفها. وبإخضاعها للتفتيش ضبطت بحوزتها 30 غ من الكيف المعالج. وبسماعها في حاضر رسمية صرحت أنها عشيقة دركي وأم لطفلة، وأن كمية المخدرات التي ضبطت بحوزتها كانت عبارة عن عينة جلبتها لأحد تجار المخدرات لعرضها عليه بمنطقة بئرخادم، بعد أن جلبتها له من عند الممون الرئيسي بولاية تلمسان. وصرحت أن هذا الأخير يعمل خبازا لتغطية نشاط المخدرات الذي يقوم به، وأوضحت بأنها تتقاضى مقابل ذلك عمولة بقيمة مليون سنتيم للعملية الواحدة، موضحة أنها خامس عملية تقوم بها. كما قدمت للضبطية القضائية أسماء المتهمين الذين عملت معهم خلال هذه الفترة أغلبهم خبازون، وأكدت أنها حاولت الإنسحاب أكثر من مرة من هذا المجال الإجرامي، ولكنهم كانوا يهددونها بالقتل، موضحة أن رئيس العصابة وهو الممون الرئيسي قام بتشويه وجهها بسكين، وهددها بسكب الأسيد على وجهها هي وابنتها في حال قررت الإنسحاب مرة أخرى.
وبعد توقيف جميع أفراد العصابة، وبإحالتهم على المحاكمة بتهم تنوعت بين المتاجرة بالمخدرات وتكوين جمعية أشرار، أنكروا التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، في حين تمسكت عشيقة الدركي بأقوالها السابقة. وبعد سماع جميع تصريحات المتهمين التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل واحد من المتهمين، ليفتح باب الرافعات القانونية أمام هيئة الدفاع، التي جاء في مجملها أنها تصريحات متهم على متهم آخر لا تجوز، موضحة أنه لا يوجد أي دليل مادي يدين موكليهم بالتهم المنسوبة إليهم، في حين أكد دفاع عشيقة الدركي أن موكلته كانت مجبرة على ارتكاب هذه الجريمة تحت طائلة التهديد بالقتل والتشويه، لتجد نفسها وراء قضبان السجن. ليقرر القاضي بعد إقفال باب المرافعات القانونية تأجيل النطق بالحكم لجلسة 6 ديسمبر المقبل.