سلال يؤكد تخصيص 750 مليون دج لإعادة تهيئة حي القماص بقسنطينة

عملية ربط شبكات المياه وتهيئة الطرقات بلغت 30 بالمائة

طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، على تسوية ملف الشاليهات بحي القماص بولاية قسنطينة، مؤكدا أنها محل اهتمام السلطات المحلية بالولاية، حيث يدخل ذلك ضمن برنامج القضاء على السكن الهش بذات الولاية، بعدما خصص للمشروع غلاف مالي يقدر بحوالي 750 مليون دج من أجل إعادة تهيئة حي القماص والتكفل بانشغالات المواطنين.
وأضاف عبد المالك سلال في رده على السؤال الكتابي للنائب البرلماني لخضر بن خلاف، أنه تم إسناد مهمة التكفل بعملية إعادة التهيئة لمقاولتين عموميتين، كلفتا بإنجاز كل العمليات، بربط شبكة المياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي والإنارة العمومية وتهيئة الطرقات، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بها 35 بالمائة. وعن الإعانة المالية المقدرة ب70 مليون سنتيم، والتي استفاد منها سكان الحي لغرض بناء سكناتهم، فأشار وأوضح ذات الوزير أنه تم الانطلاق في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحصاء عدد السكان والتحقيقات متواصلة على مستوى البطاقية الوطنية، وعدد قرارات الاستفادة وتبليغها لمعنين، علما أن إعداد رخص البناء يبقى مرتبطا بالمصادقة على مخطط التجزئة المعد من طرف مكتب الدراسات وتوفير عقود القطع الأرضية ذات الصلة، مضيفا أن ”بالنسبة للمنطقة الثالثة فقد تم بعد الانتهاء من عملية الإحصاء المصادقة على قائمة المستفيدين التي تضم حوالي 1218 عائلة من قبل اللجنة الخاصة، كما تم تحويلها لمصالح مديرية السكن المختصة”، وبرر الوزير الأول التأخر المسجل في تنفيذ العملية بأنه يعود أساسا إلى الصعوبات التقنية المسجلة، على رأسها إنجاز بعض المستفيدين لسكناتهم بطريقة فوضوية، ما أثر على المحيط العام وشبكات الصرف ورفض بعض المستفيدين تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الإعانة وكذا وجود نزاعات بين أفراد العائلة الواحدة وتحديد المستفيدين من الاعانة المقدرة عددهم ب146 حالة، إنجاز بعض الشاليهات على أرضيات تابعة لخواص، ما صعب عملية إعداد عقود الملكية للمستفيدين من أجل الحصول على رخصة البناء، إضافة إلى عدم استجابة 193 مستفيد للدعوات العديدة الموجهة لهم من طرف مديرية أملاك الدولة، من أجل إتمام الملفات وإعداد عقود الملكية.