فيما بلغت مخلفات إيجار أكثر من 3 آلاف شاليه، 16 مليار سنتيم بقسنطينة‏

مشروع إعادة تأهيل 5636 شاليه يدخل مرحلته الثانية

بلغت مخلفات كراء الشاليهات المنتشرة عبر 30 حيا بقسنطينة؛ 16 مليار سنتيم، وهي مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة طيلة السنوات الفارطة، حيث كشفت مصادر من الديوان أن أكثر من 3500 شاليه لا تزال تابعة لأملاك الديوان، كونها لم تقم بتسديد مستحقات الكراء لهذا الأخير.
وأكدت المصادر أن الملف الخاص بالشاليهات التي تحتوي على مادة الأميونت، قد تم إرسال طلب بشأنه لدى وزارة السكن قصد النظر في إمكانية تسوية وضعية العائلات المدانة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، خاصة وأن الأمر يقف عائقا أمام تقدم مشروع إعادة تأهيل الشاليهات التي من المنتظر يتم إزالتها وإنجاز سكنات فردية لائقة مكانها، لتضيف المصادر أن أغلب المستأجرين رفضوا دفع مخلفات الكراء بسبب الوضعية الصعبة لهذه السكنات المصنوعة من مادة الأميونت الخطيرة، والتي تسببت في إصابة العديد من قاطني الشاليهات بحالات السرطان والحساسية.
من جهة أخرى، دخل مشروع إعادة تأهيل 5636 شاليه منتشرا عبر الولاية مرحلته الثانية، والمتعلقة بالتنازل عن الأرضية والشاليه للقاطنين من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري وأملاك الدولة، وهذا قصد تمكينهم من الحصول على إعانة الدولة المقدرة ب 70 مليون سنتيم، زيادة على الاستفادة من القرض البنكي منخفض الفائدة للقضاء على هذه الشاليهات وتعويضها بسكنات لائقة، وهذا بعد المرحلة الأولى التي شهدت عملية إحصاء السكان ودراسات التهيئة العمرانية التي قام بها مكتب الدراسات ''سو''.
من جهته، أكد ممثل مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبخصوص الشاليهات المنتشرة عبر ولاية قسنطينة، أنه تم اختيار حي القماص الذي يحوي 2236 شاليه ليكون حيا نموذجيا قصد تطبيق هذا البرنامج، معتبرا أن أكثر من 3 آلاف شاليه معني بإجراءات التنازل التي تبدأ بتوجه ساكنيه لمقر الدوائر التابعين لها، فيما يوجد أكثر من 1100 شالي آخر ملكا لأصحابه، وأضاف المتحدث أن الأشخاص المعنيين بالاستفادة من إعانة الدولة، هم المقيمون فعليا والذين تم إحصاؤهم من طرف مكتب الدراسات المكلف بإنجاز سكنات لائقة مكان الشاليهات القديمة، على ألا يتجاوز عدد الإعانات المقدمة للعائلات التي تقطن نفس الشاليه 3 إعانات كحد أقصى.
أما عن عملية دفع الإعانة، فستتم -حسب المتحدث- على 3 أقساط بالنسبة للسكنات الجديدة، أي 50 بالمائة من قيمة الإعانة، ثم 25 بالمائة في المرحلتين المواليتين، أما السكنات التي شرعت الأشغال بها، فسيستفيد أصحابها من إعانة 70 مليون على قسطين متساويين.