قال إن إزالة الشاليهات تأخرت لعدم تجاوب بعض السكان

سلال يكشف عن تخصيص 750 مليون دينار لتهيئة حي القماص
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن تخصيص 75 مليار سنتيم لإزالة شاليهات حي القماص بولاية قسنطينة، مشيرا في رده على سؤال كتابي لنائب في البرلمان، إلى بعض العراقيل التي أخرت العملية و تتعلق أساسا بعدم تجاوب العديد من السكان مع وتيرة التسوية، لكنه قال إن نسبة الأشغال تعرف تقدما ملحوظا بلغ 35 بالمئة. و في نص الرد الذي نشره أمس النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف، حول سؤال كان قد تقدم به للوزير بخصوص تأخر عملية إزالة الشاليهات، أوضح سلال أن ملف التسوية على مستوى الحي المذكور يحظى باهتمام السلطات المحلية التي تتابع عن كثب سير العملية، كاشفا عن تخصيص 750 مليون دينار من أجل إعادة تهيئة حي القماص، قصد التكفل بانشغالات المواطنين و تسهيل حياتهم اليومية في إطار البرنامج الرامي للقضاء على السكن الهش بهذه الولاية، مضيفا أن مهمة التكفل بإعادة التهيئة تم إسنادها لمقاولتين عموميتين، تم تكليفهما بإنجاز كل العمليات المتعلقة بربط شبكة المياه الصالحة للشرب و مياه الصرف الصحي و الإنارة العمومية و تهيئة الطرقات، مؤكدا أن عملية الإنجاز متواصلة بصفة منتظمة و بلغت حوالي 35 بالمئة.
أما بخصوص الإعانة المالية للصندوق الوطني للسكن المقدرة ب 70 مليون سنتيم التي استفاد منها سكان الحي، قال الوزير الأول إن السلطات المحلية للولاية بصدد متابعة العملية إلى غاية التكفل النهائي بها، مشيرا إلى تقسيم الحي إلى ثلاث مناطق، الأولى تضم 500 شالي و الثانية 1000 و الثالثة 800 شالي، مؤكدا أنه قد تم مباشرة كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحصاء عدد السكان و التحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، مع إعداد قرارات الاستفادة و تبليغها للمعنيين، و ذلك بالنسبة لسكان المنطقتين الأولى و الثانية، علما أن إعداد رخص البناء، تبقى مرتبطة بالمصادقة على مخطط التجزئة المعد من طرف مكتب الدراسات و توفير عقود القطع الأرضية ذات الصلة، في حين تمت المصادقة على قائمة المستفيدين التي تضم حوالي 1218 عائلة، بعد استكمال عملية الإحصاء بالنسبة لسكان المنطقة الثالثة، و من ثم تحويلها إلى مصالح مديرية السكن. كما أشار الوزير الأول في رده عن سؤال البرلماني الذي نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إلى الصعوبات التقنية التي تسببت في تأخير العملية، و التي تتعلق أساسا بعدم تجاوب العديد من السكان مع عملية و وتيرة التسوية، أولها إنجاز بعض المستفيدين لسكناتهم بطريقة فوضوية ما أثر على المحيط العام و على شبكات الصرف، في حين رفض بعض المستفيدين تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الإعانة، إضافة إلى تسجيل 146 حالة نزاعات بين أفراد العائلة الواحدة، ما حال دون إتمام الإجراءات و تحديد المستفيدين من الإعانة. و أضاف سلال أن بعض الشاليهات أنجزت فوق أراض تابعة للخواص، مما صعب عملية إعداد عقود الملكية للحصول على رخصة البناء، كما تطرق إلى عدم استجابة 198 مستفيدا للدعوات الموجهة لهم من طرف مديرية أملاك الدولة، من أجل إتمام الملفات و إعداد عقود الملكية الخاصة بهم، إضافة إلى مشكل تنازل حوالي 70 عائلة عن الاستفادة من الإعانة و المطالبة بإدراجها ضمن الصيغ السكنية الأخرى، مؤكدا أن السلطات المحلية تحرص على إتمام العملية في أقرب الآجال الممكنة.