فيما تعد السلطات بتجاوز العراقيل التقنية

سكان الشاليهات ينتظرون إعادة الهيكلة بعد 4 سنوات من التأخر
يشهد مشروع إعادة هيكلة و إزالة الشاليهات بقسنطينة عراقيل تقنية و إدارية تعد السلطات بتجاوزها، بينما تحمل مديرية السكن مسؤولية تعثر العملية لمصالح البلدية، التي تؤكد من جهتها بأن عدم الحصول على معظم مخططات التسوية من مديرية التعمير، كان سببا في عدم توزيع رخص البناء.
حي القماص الذي يضم لوحده أزيد من ألفي شاليه معني بالعملية، عرف قبل شهرين، توزيع الوالي و رئيس البلدية استفادات من قطع أرضية و رخص بناء، سيحصل السكان بموجبها على إعانة مالية تقدر ب 120 مليون سنتيم، لكن ممثلي المجتمع المدني يرون أن العملية تتم ب "بطء"، إذ منحت عقود الملكية ل 150 عائلة ضمن برنامج إعادة هيكلة 800 شاليه، و لم تحصل سوى 8 منها على رخص البناء و وثائق الاستفادة من الإعانة المالية، فيما لم يعرف برنامج 1500 شاليه بذات الحي أية عملية مماثلة، رغم تسوية الخلاف حول الأرضية بين الورثة و ديوان "أوبيجي"، ما جعل السكان يطالبون بالإسراع في الإجراءات، مضيفين أن مشروع التهيئة الحضرية الذي تشرف عليه مديرية التعمير، يعرف هو الآخر تأخرا كبيرا في الإنجاز.
و يطالب سكان الشاليهات الموزعين على عدة أحياء بقسنطينة، بضرورة تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة عن قطاعات الداخلية و المالية و السكن، و التي تنص على تمكين جميع السكان الشاغلين للشاليهات من الإعانة المالية التي أقرها الوزير الأول و المقدرة ب 120 مليون سنتيم، فيما ذكرت مصادر متطابقة للنصر بأن عدد الاعتمادات المالية المخصصة للإعانات المتوفرة حاليا لا يتجاوز 5400، رغم إحصاء أزيد من 10 آلاف شاليه من طرف مكتب الدراسات "سو"، الذي سبق له أن وعد بإزالتها قبل حلول سنة 2016.
و ذكر ممثلون عن المجتمع المدني، بأن مديرية السكن أسندت جميع المشاريع لمكاتب دراسات بالتنسيق مع هيئة المهندسين المعماريين، بناء على مراسلة وجهها رؤساء جمعيات للدائرة، يطالبون فيها بإلغاء المخططات و الدراسات التي أعدها مكتب "سو"، حيث يقوم حاليا 120 مهندسا معماريا بإجراء دراسات على جميع المواقع التي تقع بها الشاليهات، باستثناء 2300 شاليه بحي القماص، حيث ذكرت مصادرنا بأن المهندسين وقفوا على "أخطاء" في عمليتي الإحصاء و إعداد المخططات.
مدير السكن و في اتصال بنا، حمل مسؤولية تأخر البرنامج لبلدية قسنطينة، التي قال أنها لم تقدم رخص بناء للمستفيدين، ما تسبب في ضغط كبير على مصالحه التي لن تستطيع، حسبه، العمل دون التنسيق مع باقي الهيئات، سيما البلدية، فيما أكد مصدر مسؤول من البلدية بأن مصالحه لم تتحصل بعد على مخططات التسوية الخاصة بأحياء الشاليهات من مديرية التعمير، باستثناء مخطط 800 شاليه بحي القماص الذي لم يقدم قاطنوه ملفات الاستفادة من رخص البناء، محملا المسؤولية في تأخر المشروع لأزيد من 4 سنوات، لمكتب "سو"، فيما حاولنا الحصول على توضيحات من مديري التعمير و"سو"، لكن لم نتمكن من ذلك.
و كان والي قسنطينة قد نفى وجود أي تأخر في مشروع إزالة الشاليهات، سيما بحي القماص الذي يضم أكبر عدد منها، حيث ذكر بأنه شيد بالأساس بطريقة فوضوية، ما خلق صعوبة للمصالح التقنية في إعداد الدراسات، كما أكد أن عدم حيازة غالبية السكان على وثائق ملكية، تطلب وقتا للإحصاء و التدقيق في أصلية العقارات قبل إعادة تمليكها للمستفيدين، أما رئيس الدائرة فصرح مؤخرا أن برنامج إعادة هيكلة شاليهات القماص يسير بوتيرة جيدة، رغم اعترافه بمصادفة عراقيل تقنية صعبة، كما كشف بأن الإعانات كلفت 67 مليار سنتيم و بأن تسوية إشكالية عقود الملكية جارية بالتنسيق مع ديوان "أوبيجي".