بوتفليقة يوقّع مراسيم تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات

تعيين 410 شخصية من القضاة والكفاءات المستقلة

وقّع الرئيس بوتفليقة، المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. ويتعلق الأمر حسب البيان ب”مرسوم يتضمن تعيين 205 قاض في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء”، وب”مرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات”. وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة ”من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وقد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار”. وأضاف البيان أن ”كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة”. ونص التعديل الدستوري الذي جرى في فيفري من العام الماضي، وطال مادته 194، على تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس البلاد بعد استشارة الأحزاب السياسية. وتتشكل هذه الهيئة من 410 أعضاء نصفهم قضاة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج، وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، أما رئيسها فيتم اختياره من قبل رئيس الدولة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية. وحددت مهامها في ”السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءاً باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع”. وتعد الهيئة الأولى من نوعها في الجزائر من حيث هيكليتها وطريقة عملها، حيث كانت الانتخابات سابقا تجرى بإشراف من لجنة مكونة من القضاة، وأخرى للمراقبة مشكلة من الأحزاب السياسية والمرشحين للسباق الانتخابي. وستشرع هذه الهيئة في عملها بعد تعيين أعضائها تحضيرا للانتخابات التشريعية المقررة ربيع هذا العام، في وقت كانت الرئاسة قد أجرت في أكتوبر الماضي مشاورات بشأن تعيين الوزير االأسبق عبد الوهاب دربال على رأس اللجنة، ووفق بيان سابق لم يعارض أي حزب على هذه الشخصية. وتحفظت أحزاب معارضة على مهمة اللجنة وقالت في تصريحات سابقة لقادتها أن وزارة الداخلية مازالت تحوز الصلاحيات الأكبر في تنظيم أي انتخابات.