المسجونون الجزائريون في إيطاليا يتعلمون التطرف داخل الزنزانات

روما تعترف بالأمر وتؤكد أن أغلب القابعين هناك خطر

تسعى إيطاليا التي تمثل وجهة هامة للمهاجرين الأفارقة ومن دول شمال إفريقيا خاصة على غرار ليبيا تونس والجزائر، إلى إيجاد منظومات أمنية جديدة كفيلة بتجنيبها مخاطر المتطرفين بعد مقتل الإرهابي التونسي أنيس العامري على أراضيها بعد تنفيذه حادثة الدهس في برلين. ويبدو أن خيار العمل على وضع المزيد من الخطط الحكومية للتعامل مع المشكلات في السجون وترحيل المهاجرين غير الشرعيين باتت الحلول النهائية. وقالت جملة من التقارير أنه سيتم التباحث مع تونس حول كيفية استعادة أبنائها مقابل دفع تعويضات في المقابل، وهو ما نفته السلط التونسية التي أكدت وضع برامج تعاون بين البلدين. وقال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب في ندوة صحفية عقدت إبان استقباله لوزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي ”هناك تعاون إستراتيجي كبير ومهم بين البلدين على مستوى تبادل المعلومات والدعم اللوجيستي المتمثل في المعدات والتجهيزات لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”. وتابع قائلا ”لا يمكن مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية محليا بل عبر التعاون الدولي لتحقيق النجاح والفاعلية”. وجاءت زيارة وزير الداخلية الإيطالي إلى تونس بعد نحو أسبوعين من مقتل أنيس العامري وهو تونسي الجنسية منفذ الهجوم على المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين قرب مدينة ميلانو الإيطالية. وتخطط إيطاليا لفتح عدد من مراكز الاحتجاز الجديدة لاحتجاز المهاجرين فيها قبل ترحيلهم بما يتماشى مع طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا الموقف الأكثر تشددا تجاه المهاجرين أول تغيير جوهري في سياسات حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني منذ توليها السلطة في منتصف ديسمبر. كما يأتي بعد عام شهد وصول عدد قياسي من المهاجرين باستخدام القوارب إلى إيطاليا. وقالت الحكومة الإيطالية إنها ستبذل المزيد من الجهود لمكافحة التحول إلى التشدد داخل سجونها وعلى الأنترنت ودافعت عن خططها لإنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز للمهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد. وقال جنتيلوني في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع لجنة خبراء عينها الحكومة لدراسة قضية المتشددين ”عمليات التوجيه للتشدد تحدث في أماكن معينة في السجون وعلى الأنترنت”. وأضاف ”العمل على السجون والأنترنت أحد المهام الأساسية التي يطلبها الخبراء ضمن هذه الجهود للوقاية”.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في نفس المؤتر الصحفي إنه يريد ”شبكة حماية في مواجهة برمجيات الإرهاب الخبيثة” على الأنترنت لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن خطط الحكومة للتعامل مع المشكلات في السجون.
وقالت نقابة العاملين بالسجون الإيطالية في بيان إن السجون باتت ”أرضا خصبة” للمتشددين لتجنيد أشخاص أضعف للقتال لحسابهم وأضافت أنه يجب أن يتلقى أعضاؤها دروسا في اللغات الأجنبية ودورات توعية دينية لتحسين قدرتهم على التعامل مع هذا التحدي.