إطارات الشباب والرياضة في وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الوزارة

تلاعبات بمناصب مالية والوزارة الوصية في قفص الاتهام

يدخل 453 إطار تابعيون لوزارة الشباب والرياضة في وقفة احتجاجية سلمية اليوم أمام مقر الوزارة الوصية تنديدا بالحڤرة التي طالتهم منذ تخرجهم في جوان 2016 وحرمانهم من مناصبهم التي يخولها لهم القانون.
وحسب ما أدلى به ممثل عن إطارات الشباب ل”الفجر” أمس، فإن قرار الوقفة جاء بعد العديد من الوقفات التي سبق ونظموها على مستوى المعاهد الوطنية للرياضة، وذلك للمطالبة بحقهم في التوظيف المباشر الذي ينص عليه القانون والموضح في المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 07 جانفي 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، وذلك من خلال المادة 66 التي تؤكد أنه يوظف أو يرقى بصفة مستشار رياضي خريجو معاهد التكوين التابعة لوزارة السباب والرياضة الموجه لتكوين متخصص ل5 سنوات، بالإضافة إلى المادة 67 من نفس القانون والتي توضح التوظيف المباشر في رتبة مستشار الرياضة طبقا للمادة 66 السالفة الذكر، وتأهل الطلبة الذين يزاولون دورة تكوينية بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشاب والرياضة للحصول على شهادة الدراسات العليا.
وعليه أكد المعنيون أن وزير الشباب والرياضة وجه تعليمة إلى مديريات الشباب والرياضة ودواوين الشباب والرياضة عبر التراب الوطني، يطالبهم فيها بتجميد التوظيف تبعا لسياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة، ليتفاجأ إطارات الشباب والرياضة بالتعليمة الوزارية المشتركة التي تحدد توقيف التوظيف وتستثني منتوج التكوين يعني أنهم غير مؤهلين لتولي مناصبهم وحقهم في العمل، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بفتح تحقيق حول التلاعب بمناصب مالية من طرف الوزارة الوصية.