عامر رخيلة ل”الفجر”: الأحزاب المتحالفة قد تلجأ إلى حيلة تحالفات على مستوى الولايات تواجه الأحزاب الإسلامية التي قررت الاندماج مؤخرا، عائقا كبيرا في ظل فراغ قانوني بشأن شرعية دخولها الانتخابات في قائمة واحدة تحت مسمى آخر. وبالمقابل، دعت تلك الأحزاب الحكومة إلى التحرك والتسريع بمناقشة قانون الأحزاب قبل الاستحقاقات الانتخابية.
أكد القانوني والمحلل السياسي عمار رخيلة، في اتصال مع ”الفجر” وجود فراغ قانوني كبير في قانون الأحزاب في شقه المتعلق بشرعية دخول الأحزاب الإسلامية التي أعلنت وحدتها الاندماجية على غرار التحالف الاندماجي الاستراتيجي لحركة النهضة والبناء والعدالة والتنمية وكذا الوحدة الاندماجية لحركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، مؤكدا أن دخول الأحزاب للتشريعيات واندماجها تحت تسمية اخرى أمر غير قانوني عكس ما حدث في 2012 حيث دخلت الأحزاب الإسلامية تحت مسمى تكتل الجزائر الخضراء في حين احتفظ كل حزب بتسميته. وفي هذا الصدد أكد محدثنا وجود صمت من الأحزاب السياسية بشأن هذه الإشكالية القانونية التي تتطلب تعديلا في قانون الأحزاب وكذا قانون الانتخابات، إلا أنه أكد أنها قد تلجأ إلى التحالفات على مستوى الولايات وهو الأمر الذي لا يطرح إشكالا باعتبار أن القانون لا يتدخل في ضبط القوانين الانتخابية قائلا إن ”الإشكالية في الوحدة الحزبية الاندماجية وهو أمر من الناحية القانونية غير موجود”. وفي رده على سؤال متعلق بأسباب إعلان تلك الأحزاب لوحدتها الإندماجية في هذا التوقيت، أكد عامر رخيلة وجود عديد الأسباب في مقدمتها نسبة 4 بالمئة التي فرضت على الأحزاب المعتمدة كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبل. من جهته اعترف القيادي في حركة النهضة محمد حديبي في اتصال مع ”الفجر” بهذه الإشكالية، كاشفا عن لجنة مختصة تدرس كل الحلول والخيارات الناجحة في حدوث اندماج طبيعي وقانوني سلس من خلال تفكيك كل القنابل الإجراءاتية والادارية والقانونية من خلال سندا على مواثيق الدولة الجزائرية المنضمة للعملية السياسية وكذا احترام القوانين الأساسية للحركات الثلاث قائلا ”أعتقد هناك عدة خيارات قانونية وحلول يمكن للخبراء البحث فيها تطويرها”. بالمقابل، اتهم حديبي السلطة بعرقلة عمل الاحزاب باعتبارها لا تريد طبقة سياسية قوية مجتمعة موحدة قائلا ”تريدها ضعيفة مشتتة لكي يسهل الاستفراد بها وتفريغها من الوعاء الشعبي الصانع لمسار السياسات الكبرى”. وفي هذا الصدد، قال القيادي في حركة النهضة أن حزبه طرح في قانون الأحزاب لما فتح نقاش عليه في البرلمان سنة 2011 العديد من الحلول من خلال ووضع مواد تسمح باندماج حزبين أو أكثر، لكن وزارة الداخلية وممثلها رفض آنذاك وأجبر الأغليية البرلمانية على إسقاط هذا التعديل. وبشأن الفرق بين دخول الإسلاميين في 2012 تحت مسمى ”التكتل الأخضر” والدخول حاليا، قال حديبي: الفرق كبيير.. دخولنا سابقا كان بهدف انتخابي يفضي إلى نقاش حول امكانية الوحدة.. فيما بيننا، أما اليوم فقد تم الفصل في هو الدخول في قرار الوحدة الاندماجية كقرار لا رجعة فيه يعنني عقد مؤتمر جامع للأحزاب الثلاث بعد الانتخابات.. ستنحل بموجبها هذه العناوين الثلاث وستعوض بعنوان واحد سيتختار له اسم مستقبلا وقيادة واحدة وقانون أساسي واحد. بالمقابل، قال القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش ل”الفجر” إن هذه الإشكالية القانونية لا تعني حمس والتغيير، قائلا: نكون في قائمة واحدة باسم حركة مجتمع السلم وفق معايير النجاح والإنصاف والتوازن بتوافق محلي وإدارة مركزية. لا يوجد إشكال قانوني في الترشح بهذه الطريقة، لأن هذه الطريقة لا تعبر عن تحالف انتخابي، بل هو ترشح باسم حزب واحد، يرشح فيه ما يشاء من المترشحين”. بالمقابل أشار حمدادوش إلى إمكانية طرح قانون الأحزاب على البرلمان قبل التشريعيات للتناغم مع التعديل الدستوري الأخير، بعد أن أشار إلى ذلك وزير الداخلية على هامش حضوره في اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
