تكريس رقمنة النشاط الجمركي رسميا مطلع 2018

المديرية العامة تطمح إلى رفع فعالية الجهاز وربط الإدارات عبر الوطن

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر بسكيكدة أنه سيتم الانتقال إلى ”نظام معلوماتي جديد” لتكريس الرقمنة في النشاط الجمركي سيشرع فيه رسميا مطلع 2018، منوها أن القانون الجديد للجمارك الذي شملته تعديلات بنسبة 45 بالمائة يرمي إلى إبراز الدور الاقتصادي والأمني لإدارة الجمارك من خلال محاربة الجرائم العابرة للحدود. أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة، بأن تكريس الرقمنة في العمل الجمركي سيرفع من فعالية هذا الجهاز وسيضمن الرقي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العملية الجارية حاليا في هذا الإطار تتعلق بربط إدارات الجمارك عبر الوطن بالمنظومة المعلوماتية، معتبرا أن هذه الرقمنة من شأنها أن تضفي ”فعالية أكثر” في مجال حماية الاقتصاد الوطني ومرافقة الاس مذكرا بأن القانون الجديد للجمارك الذي شملته تعديلات بنسبة 45 بالمائة يرمي إلى إبراز الدور الاقتصادي والأمني لإدارة الجمارك وذلك من خلال محاربة الجرائم العابرة للحدود ما سيعزز ويدعم الجمركي في ممارسة مهامه لمرافقة الاقتصاد الوطني وتفعيل آلياته، مضيفا بأن القانون الجديد للجمارك يضمن المرافقة الناجعة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من تسهيلات عديدة على رأسها الشباك الموحد الذي سيعمم على كل الموانئ مستقبلا. وقد أشرف قدور بن طاهر خلال هذه الزيارة على ربط المفتشية الرئيسية للمحروقات بالمنطقة الصناعية الكبرى ”سوناطراك سكيكدة” بقاعدة بيانات تابعة لإدارة الجمارك لتسهيل عمليات التصريح الجمركي وإعطاء دقة أكثر للبيانات الخاصة بالقيم المالية والكميات الخاصة بمختلف أنواع المواد الطاقوية والمحروقات، أين شدد على ضرورة تعميم وجود المصالح الفلاحية عبر الشبابيك الموحدة والخاصة بالتصدير عبر كل الموانئ إلى جانب كل من مصالح مديرية التجارة والميناء المتواجدة بالأساس والتي كانت ولاية سكيكدة سباقة إليها بتواجد هذه المصالح على مستوى شباكها الموحد.